أ ف ب – العربي
خفّض البنك المركزي الصيني اليوم الإثنين نسبة فائدة مرجعية معولاً على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين تراجع الاستهلاك في ظل الصعاب التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية ثم ينعكس على نشاط آلاف المصانع.
كما يعاني النمو الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس وعدم اكتمال الكثير من ورش المباني السكنية.
ولطالما أسهم قطاعا العقارات والبناء في مجمل الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.
وفي مؤشر آخر إلى التباطؤ، تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2009.
وسعياً لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجدداً الإثنين سعر الفائدة على القروض الممنوحة مدة عام ما يشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.
وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري والتي بقيت بمستوى 4.2%.
«أخطار خفية»
وهاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيؤدي إلى دعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة على نقيض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم التي تعمد إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وكانت البورصات الصينية في تراجع في منتصف النهار.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق فيه على ضرورة تقديم «دعم» أكبر للاقتصاد والحدّ من «الأخطار الخفيّة»، بحسب ما أفادت وسائط الإعلام الرسمية الأحد من دون تحديد طبيعة هذه الأخطار.
مفعول عكسي
غير أن محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا خفض نسبتي الفائدة، مترقبين خفضاً أكبر لسعر الفائدة على القروض الممنوحة مدة عام.
وقالت المحللة ماغي واي من مصرف غولدمان ساكس إن «الثقة العامل الأساسي للانتعاش».
وعدّت أن «هذا الخفض لنسبة الفائدة على القروض مدة عام مخيب للأمل» وقد تأتي برأيها بمفعول عكسي إذا عدّتها الأسواق مؤشر «تمنّع» من بكين عن اتخاذ تدابير أكبر لإنعاش الاقتصاد.
أزمة القطاع العقاري
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية سنة 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة «كانتري غاردن» للتطوير العقاري التي عدّت فترة طويلة متينة مالياً، ديوناً طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض متوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
وشهدت الصين في الأسابيع الأخيرة تسلسلاً من المؤشرات السيئة المتعاقبة، ما شدد الضغط على السلطات لاعتماد خطة إنعاش واسعة النطاق تتحفظ عن إقرارها خوفاً من زيادة مديونيتها.
وفي المقابل تقوم الحكومة بخطوات متزايدة حيال القطاع الخاص الذي تضرر بصورة خاصة من الأزمة الصحية، كما حيال الاستهلاك مع إقرار تخفيضات ضريبية.
غير أن هذه التدابير لا تأتي حتى الآن بتأثير كبير في وقت بات نحو شاب من أصل خمسة عاطلاً عن العمل.
«صعاب» ولكن
وعلقت الصين نشر الأرقام الشهرية المفصلة للبطالة المتزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بعد وصول هذه النسبة إلى مستوى قياسي قدره 21.3% في يونيو وفق الأرقام الرسمية.
ويهدد ذلك هدف النمو الذي حددته الحكومة بنحو 5% هذه السنة، وهي أدنى نسبة للعملاق الآسيوي منذ عقود إذ ما استثنينا مرحلة تفشي كوفيد.
وأقرت الصين الأربعاء بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعباً، ولكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه «في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعاباً ومشكلات».
