السلطات العراقية تلاحق مرتكبي الاعتداءات على السوريين

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء أن فريقاً أمنياً باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.
وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه “فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم: تشكيلات يا علي الشعبية”.
وأضاف أن “جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق محمية ضمن الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “العراق هو بلدهم الثاني”.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجّه، في وقت سابق، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف بحق عدد من السوريين العاملين في العراق.
وقال النعمان، في بيان صحفي، إن “بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأضاف أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.
وأكد النعمان “عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والسوري”، مضيفاً أن “القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.
بدورها أدانت سوريا، اليوم الأربعاء، الاعتداء على مواطنيها المقيمين في العراق، ودعت حكومة بغداد إلى ضمان أمنهم وسلامتهم ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة “إكس”، إنها تدين “ما يتعرض له السوريون في العراق إذ أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وطالبت الحكومة العراقية بـ”محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيميين” على أراضيها.
وأشارت إلى أنها ستعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية.