السلطات التونسية تنقذ 153 مهاجرا غير شرعي من الغرق
أعلن الحرس الوطني التونسي أن وحدات من الحرس البحري تمكنت من نجدة وإنقاذ 153 مهاجرا غير شرعي من الغرق بعد أن تسربت المياه إلى قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى إيطاليا.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح بثته إذاعة (موزاييك أف أم) المحلية التونسية اليوم (الثلاثاء)، إن عملية الإنقاذ تمت مساء أمس على بعد 20 ميلا من ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وأوضح أن المياه تسربت إلى القارب الذي كان يقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، الذين تبين أن جميعهم تونسيون، ومن سكان محافظتي تونس العاصمة وبن عروس.
وأشار الجبابلي من جهة أخرى، إلى أن البحث متواصل عن أربعة تونسيين فُقدوا خلال محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل محافظة المهدية في عملية شارك فيها 17 شخصا 7 منهم أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتزامن الإعلان عن إنقاذ هؤلاء الحالمين بالهجرة مع بدء وحدات تابعة لوزارة الدفاع التونسية في تنفيذ النسخة الأولى من تمرين عسكري بحري يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ تحت عنوان “بحر آمن 24″، بحسب آمر المركز الوطني التونسي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين العقيد مهدي السليطي.
وقال السليطي، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الاثنين، إن التمرين يُنفذ في منطقة خليج تونس العاصمة، وسيتواصل لغاية 29 مايو الجاري.
وأوضح أن التمرين الذي يُنفذ لأول مرة، يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ، ويهدف إلى تقييم المنظومة الحالية، وتحديد نقاط القوة والضعف للوقوف على النقائص والعمل على تلافيها مستقبلا.
وتابع أن التمرين البحري يهدف أيضا إلى ضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخلة في مجال البحث والإنقاذ، والتدريب على حسن استخدام المنظومات المتوفرة وعلى تقنيات تنفيذ الإسعافات الأولية، والإلمام بالقوانين المتعلقة بالإنقاذ البحري.
وأضاف السليطي أن هذا التمرين البحري يتضمن مرحلة نظرية برصيف القاعدتين البحريتين ببنزرت وبحلق الوادي، وذلك في شكل ورشات عمل ودروس ودورات تدريبية في مجال البحث والإنقاذ البحريين والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إجراء تمارين تطبيقية في البحر.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من سواحلها، حتى أصبح ملف هذه الظاهرة واحدا من الملفات التي تُلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على الأراضي التونسية، وتحديدا في محافظة صفاقس (جنوب شرق) التي باتت تشكل إحدى أبرز نقاط انطلاقهم نحو السواحل الأوروبية.