وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة، ويُعرف ذلك القانون باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.
وأقر بايدن القانون بعد موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو يأتي ضمن حزمة إجراءات أخرى تتخذها الولايات المتحدة لتقديم مساعدات لحلفائها وبحجة “الحفاظ على الأمن القومي”.
ويجبر القانون الجديد شركة بايت دانس، مالكة المنصة، على بيع تطبيق تيك توك خلال عام، وإلا سيُحظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وردًا على إقرار القانون، قالت المنصة في بيان رسمي لها: “إن هذا القانون غير الدستوري هو حظر لتيك توك، وسنطعن فيه في المحكمة. ونحن نعتقد أن الحقائق والقانون يقفان إلى جانبنا على نحو واضح، وسوف ننتصر في نهاية المطاف”.
وأضافت المنصة في بيانها أنها استثمرت مليارات الدولارات للحفاظ على أمان البيانات الأمريكية، مؤكدة خلو المنصة من التأثير والتلاعب الخارجي.
وأفادت المنصة بأن ذلك الحظر المتوقع “يدمر سبعة ملايين شركة ويُسكت 170 مليون مواطن أمريكي”.
وعلى عكس المحاولات السابقة لفرض بيع التطبيق أو حظره، حظي القانون بدعم ساحق من الحزبين، وأُقر على نحو سريع.
وكان مجلس النواب قد أقر نسخة أولية من مشروع القانون في شهر مارس الماضي وضعت إطارًا زمنيًا لبيع المنصة قدره 6 أشهر، قبل أن يقدم المجلس نسخة محدثة تمد ذلك الإطار الزمني إلى 9 أشهر، ويمكن للرئيس مدها أيضًا إلى ثلاثة أشهر إضافية في حال كانت هناك محاولات جادة للبيع أو التفاوض.
