الجامعة العربية: لن نسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948.. وسيتم التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين
وكالات – العربي
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية برئاسة المملكة المغربية، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 1967/6/4.
ويدعم مجلس الجامعة صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ويعبر عن التضامن الكامل مع أسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين ويقرر:
١- إدانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضا محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
٢ ـ مطالبة مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسئولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.
٣ ـ دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والزام إسرائيل يوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه، ولهم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
٤ ـ التحذير من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود المصرية من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراته المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الفلسطينيين.
٥ ـ التأكيد على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة. إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.
٦ ـ التحذير من أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسئولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
٧ ـ التأكيد على أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورًا في البيانات. والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال الزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغالية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
٨ ـ الدعوة لسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، والتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة الكبيرة منسقى الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.
٩ ـ إدانة تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي المخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
١٠ ـ إدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مائة يوم، والذي يشمل تقويض حرية العيادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه، وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين والتأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين خاصة.
11 ـ مطالبة الدول التي مازالت تقدم أو تصدر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسئولية عن تلك الجرائم
١٢ ـ حث الدول التي لديها مواطنون مشاركون في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
١٣ ـ تقدير الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية والترحيب بإعلان السيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بانضمام دولة ليبيا إلى الفريق القانوني، المقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
١٤- تقديم التقدير للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.
– ١٥- دعوة آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.
١٦- حث المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية.
١٧- دعوة الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.
١٨- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق يوم السبت 2024/1/20، باعتباره اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديداً لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.
١٩- التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
٢٠ – دعم الجهود المشتركة القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
٢١- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف. وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
٢٢ ـ الترحيب بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة، والتنويه بالإجماع في الجلسة حول رفض سياسة التهجير القسري.
٢٣ ـ تثمين جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي بذلت خلال فترة عضويتها الممتدة من (2023/2022) كعضو غير دائم في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية واعتماد المجلس القرارين (2712(2023) و 2720(2023).
٢٤- تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه
٢٥- الطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.
٢٦ ـ الطلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
