شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ممثلة برئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة روضة سلمان العرادي، وعضو مجلس المفوضين أحمد صباح السلوم، في إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ56 التي تعقد حاليا في قصر الأمم في جنيف، والتي تم تخصيصها لذكرى اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يوافق 24 يونيو من كل عام.
خلال الجلسة تم التطرق إلى أن المرأة قد شاركت في العمل الدبلوماسي منذ قرون، إلا أن مساهماتها كانت موضع تجاهل في كثير من الأحيان. ولأن النساء والفتيات هن نصف سكان العالم، فهن بالتالي نصف إمكاناته كذلك، حيث تسهم المرأة إسهامات إيجابية وهائلة في العمل الدبلوماسي. وقد أظهرت الأبحاث أن عمل المرأة في الوزارات والمجالس النيابية يسمح لها بسن قوانين وتقديم سياسات أفضل إلى الجمهور والبيئة والتماسك الاجتماعي، وأن تمثيلها في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم الرشيد، ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في عمليات صنع القرار.
وتم التوضيح في الجلسة أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية هامة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين، وينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن، مما يُضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع.
وفي نهاية الجلسة، تم التأكيد على أن المرأة لعبت دورًا حاسمًا في منظمة الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه عام 1945، حيث تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أكبر اجتماع سنوي لقادة العالم، وكانت مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها.
الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان
تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو الجاري وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.
ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.
وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.
وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.
ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.
ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.
