الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ينفذ ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية

مسقط – العربي

نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -بالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية – ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية، شارك فيها أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقد هدفت الورشة إلى رصد التحديات والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة هذه الفئة على التكييف مع التحولات والتحديات الراهنة في سوق العمل، وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية وقانون العمل، إضافة إلى دور مؤسسات القطاع الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، وجهودها المبذولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، فضلا عن ذلك، هدفت الورشة إلى الخروج بمجموعة من المقترحات والمرئيات التي ترمي إلى تيسير تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالعمال ذوي الإعاقة السمعية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل.

وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كل من نادر بن علي الحبسي، اختصاصي استشارات وبحوث قانونية، وأميرة بنت يوسف العامرية، رئيسة قسم بيانات المنافع بصندوق الحماية الاجتماعية، برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية الاجتماعية بالصندوق، شملت عدة محاور، منها التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهيلكتها بمختلف المستويات، والاشتراكات والتسجيل، وضم مدة الخدمة، والمعاشات المختلفة، والتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، كما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، أبرز أحكام قانون العمل، منها ذات الصلة بتشغيل العمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، ومنازعات العمل، والإضراب السلمي.

وقال حمود الشيذاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: “نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على تنظيم مثل هذه الورش بالتعاون الجمعية، وقد كانت فرصة ثمينة سلطت الضوء على القضايا والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في التعرّف على قانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، وهي بلا شك تعكس الحرص على تأكيد حقوق هذه الفئة من العاملين، باعتبارها جزءا من سوق العمل الذي تطمح السلطنة إلى الرقي به وتعزيزه وفقا لأولويات رؤية عُمان 2040”.

وأشارت وضحاء الكيوميَّة رئيسة لجنة الدِّراسات والبحوث في جمعيَّة الاجتماعيِّين العمانيَّة: تعد هذه الورشة التَّعريفيَّة بقانون الحماية الاجتماعيَّة وقانون العمل الجديد من أهمِّ الورش الَّتي جاءت تلامس احتياجات وتطلُّعات الأشخاص ذوي الإعاقة السَّمعيَّة ومحاولة فهمها بصورة أقرب إلى الواقع، حيث حقَّقت هذه الورشة أهدافها بالمستوى فوق المتوقَّع باستعراض القانونيِّين الجديدين وما يميِّزهما عمَّا هو سابق ، هو أنَّ مقدِّمي أوراق العمل كان لهم دورٌ كبيرٌ في تبسيط المفاهيم والموادِّ القانونيَّة المستحدثة، كما سلَّطت الورشة التَّعريفيَّة ضوئها على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أشخاص ذوي الإعاقة تتمثَّل أبرز مواضيعها في التَّشغيل والتَّسريح عن العمل، وأعربت عن بالغ سعادتها لتفاعل الاتِّحاد العامِّ للعمَّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السَّمعيَّة للوقوف على قضاياهم ومشاكلهم في بيئات العمل المختلفة، ومحاولة معالجتها لضمان خلق بيئة عمل آمنة وصحِّيَّة، ومتمنِّيةً أن تكون هذه الورشة هي لبنة الأساس الأولى لسلسلة من الورش القادمة لذات الفئة المجتمعيَّة.

وأضاف ماجد المعمري، أمين سر مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلا: “كانت الورشة فرصة لمناقشة تحديات العاملين ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل مستقبلا في زيادة مجالات التعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بما يخدم هذه الفئة”.

وعبرت سلسبيل القذافي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلة: “مشاركتي في هذه الورشة كانت هي الأولى من نوعها، وقد استفدت منها كثيرا، خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي نواجهها في سوق العمل، والتعامل معها على ضوء قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية”.