الإمارات: وارداتنا من ذهب السودان تعادل 1 % من تجارتنا من المعدن الأصفر

في الوقت الذي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رسالتها الإنسانية السامية في دعم الشعب السوداني الشقيق في محنته، بحلولها ثاني دولة عالمياً بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، والتي تجاوزت خلال العقد الماضي 4.24 مليار دولار أمريكي، ردت الإمارات على تقارير بشأن واردات الذهب من السودان، أكدت به قوة رقابتها التنظيمية الصارمة، واستيفاء أعلى معايير النزاهة في تجارته.
وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان (2023–2025) أكثر من 784 مليون دولار أمريكي، حرصت خلالها الإمارات على ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة، وتعزيز الاستقرار الإنساني لشعب السودان الذي يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وذلك عبر جسر جوي، شمل كل أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية.
إطار تنظيمي لتعزيز أمن المعاملات في مجال الذهب
وفند بيان وزارة التجارة الخارجية بشأن اللوائح والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في الإمارات مزاعم مضللة حول واردات الذهب من السودان، تؤكد به الثقة العالمية في معايير الرقابة الإماراتية، إذ تعدّ الدولة ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب عالمياً، وبالتالي تستورد الذهب من الدول المصدرة له في كل قارات العالم، ووضعت على مدى السنوات الخمس الماضية إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية المعاملات في مجال الذهب.
عمليات تدقيق وإجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال
ويتضمن الإطار التنظيمي الإماراتي لتجارة الذهب إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقاً شاملاً في جميع نقاط الدخول تتوافق مع الإجراءات التنظيمية تماماً، وتتجاوزها أحياناً، إضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
معايير تنظيمية إماراتية لمصافي الذهب
كما وضعت الإمارات معايير تنظيمية تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة – بشكل صارم – بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة أو يستورد منها.
وساهم هذا النهج الإماراتي القائم على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، للحدّ بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وعزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في الإمارات.
186 مليار دولار إجمالي قيمة تجارة الذهب في الإمارات خلال 2024
ومكّنت هذه الإجراءات مجتمعةً الإمارات من كسب ثقة المصدّرين من العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لديها ونطاقه الواسع.
وتتواصل الثقة العالمية في اللوائح الإماراتية المنظمة لتجارة الذهب، إذ بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر الإمارات في عام 2024 186 مليار دولار أمريكي، منها 1.97 مليار دولار فقط من السودان، أي ما نسبته 1.06%، والذي لا يتعدى الـ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت تجارة الذهب مع السودان انخفاضاً كبيراً، إذ انخفضت الواردات منه بنحو 60% بين 2022 و2023. كما تراجعت الصادرات إلى السودان بنسبة 90% بين 2022 و2024. كما تراجعت إعادة التصدير بنسبة تزيد على 99% في نفس الفترة.
وفي إطار ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق الإمارات وبفعالية الإطار التنظيمي المطبّق والالتزام القوي بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب، تواصل الجهات المعنية بهذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية، لضمان استيفاء الممارسات في الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية.



