بدأ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اجتماع حول سبل تعزيز التزامات الدول بمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في وقت تزيد فيه التكنولوجيا من صعوبة تتبع هذه الأسلحة وضبطها.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الخامس من الشهر الجاري، ويتضمن الاجتماع الافتتاحي لـ “فريق الخبراء التقني مفتوح العضوية” لضمان التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل الذي اعتمد قبل 25 عاما، فضلا عن “الصك الدولي للتعقب” المكمل له – الذي يقتضي وضع علامات ملائمة على الأسلحة وحفظ السجلات – والذي اعتمد عام 2005.
وفي رسالة مسجلة، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن برنامج العمل يعد “حجر زاوية لجهود نزع السلاح والسلام على الصعيد العالمي، غير أن عالمنا قد تغير بشكل جوهري على مدار الربع قرن الماضي”، مشددا على أن “تهديدات جديدة تبرز بسرعة، بما في ذلك الأسلحة المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد والأسلحة الشبحية التي يتعذر تعقبها، والتي يجري تداولها عبر السوق السوداء”.
ودعا غوتيريش البلدان إلى العمل بشكل جماعي، مسترشدة ببرنامج العمل، وذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والدعم التقني، وبناء القدرات، وتطوير حلول جديدة للتصدي لتهديدات التقنيات الناشئة، وتحويل مسار الأسلحة، وكبح التدفقات غير المشروعة للأسلحة، وسد الثغرات التنظيمية.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على اعتماد وثيقة ختامية تبقي المجتمعات خالية من الأسلحة الصغيرة والأسلحة غير المشروعة.
