متابعة – محمد العريمي
قرر القاضي المكلف بالتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس، وضعه في السجن حسبما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وأفاد مصدر قضائي بأن قرار حبس الرئيس السابق يأتي بعد أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفًا بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الماضي بوضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
يذكر أن القضاء قد وجه إلى الرئيس السابق تهم الفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة.
