وكالات – العربي
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه (حماس) إلى النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وإجراء تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.
ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، بما في ذلك مطالبات إسرائيلية بعدم وصول الأموال إلى حماس.
وسيطرت حماس على غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007 بعد مواجهات قصيرة وبعد عامين من سحب إسرائيل للمستوطنين والقوات العسكرية.
وعلى الرغم من سيطرة حماس على القطاع، احتفظ الكثيرون من موظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بوظائفهم واستمروا في الحصول على رواتبهم من عائدات الضرائب المحولة.
وتخوض إسرائيل الآن حرباً في غزة للقضاء على حماس بعد هجوم شنه مسلحو الحركة على إسرائيل من القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، وهو ما سيكون ضامناً لاستمرار إطار العمل.
وأضاف مكتب نتنياهو أن الأموال، أو ما يعادلها، لن يتم تحويلها “بأي حال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، ولن يكون ذلك أيضاً من خلال طرف ثالث”.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطاً تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
وأكد متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن النرويج ستتسلم الأموال وفقاً لهذا الترتيب.
وقال سموتريتش الذي طالما عارض تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية “لن يذهب ولا شيقل إلى غزة”.
