تتولى ألمانيا رئاسة أهم جمعية دولية لداعمي منطقة الساحل الأفريقي، وتوجهت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه اليوم الإثنين إلى الجمعية العامة لتحالف الساحل في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت شولتسه: “أتولى رئاسة تحالف الساحل لأظهر أن ألمانيا وشركاءها موجودون هناك من أجل المنطقة ويعملون من أجل المنطقة… أولوياتي بالنسبة لمجموعة الساحل هي توفير فرص عمل، والزراعة، والضمان الاجتماعي في المنطقة والحيلولة دون نشأة مساحات لا تخضع لسيادة الدولة”.
وتم تشكيل تحالف الساحل المكون من 18 عضواً في عام 2017، من قبل ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم مجموعة دول الساحل (جي 5)، التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهي دول مهددة بالفقر المدقع والإرهاب. وحتى الآن أنفق التحالف أكثر من 28 مليار يورو في المنطقة. وتعد ألمانيا رابع أكبر مانح بعد البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بمساهمات تبلغ قيمتها 2.73 مليار يورو في 181 مشروعاً.
وقالت شولتسه: “تعد منطقة الساحل من أفقر المناطق في العالم وتضم واحدة من أكثر السكان شباباً. في الوقت نفسه أصبحت منطقة الساحل بؤرة جديدة للإرهاب الإسلاموي وتزايد النفوذ الروسي”.
ومن المقرر أن تركز الرئاسة الألمانية على مشاريع التعليم والتشغيل وتوسيع الضمان الاجتماعي، ودعم تطوير البلديات لإمدادات المياه والمستشفيات والمدارس والأسواق. وأضافت شولتسه “بهذه الطريقة يلاحظ السكان من يهتم بجدية ومن لا يهتم، فالجماعات الإرهابية لا تمد أنابيب مياه”.
وتمتد منطقة الساحل جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. ووحدت دول الساحل الناطقة بالفرنسية قواها في عام 2014 لمواجهة التهديد الذي يشكله الإسلاميون. وكانت جماعات مسلحة – أعلن بعضها الولاء لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين – تجتاح المنطقة منذ أكثر من عقد. وتتضرر مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشكل خاص من ذلك، وهو ما تسبب في تشريد أكثر من 2.8 مليون شخص، أكثر من مليوني منهم في بوركينا فاسو.
وتركت مالي مجموعة “جي 5” قبل عام بعد انقلاب عسكري وخلافات مع الديمقراطيات الغربية، وطالبت مؤخراً بإنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تشارك فيها القوات المسلحة الألمانية أيضاً.
