نجحت الخارجية المصرية في استعادة 131 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في ليبيا.
وصلت الرحلة القادمة من طرابلس وعلى متنها المواطنون المستعادون، وكان في استقبالهم السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج.
جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف استعادة المواطنين.
استعادة الآلاف من المواطنين
أوضح السفير الجوهري أن استعادة المحتجزين في ليبيا هو نتاج “جهود حثيثة ومتواصلة” بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق الوثيق مع الجهات الليبية المختصة وقطاعات الوزارة المعنية.
وكشف الجوهري عن حصيلة جهود الوزارة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإجمالي الكلي للمواطنين الذين تم استعادتهم من ليبيا بلغ 2632 منهم 1132 مواطناً من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية.
وجهت الخارجية المصرية نداءً إلى جميع المواطنين، مُشددة على أهمية الالتزام بالطرق الشرعية والقانونية عند السفر والدخول إلى الدول المجاورة، ومُحذرة بشدة من الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تُعرض حياة المصريين لأخطار جسيمة.
وكانت السلطات الليبية قد أحبطت خلال السنوات الماضية مئات من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر أراضيها، بينهم عشرات الأطفال لا تتجاوز أعمارهم بين 11 و17 عاماً.
عصابات الهجرة غير الشرعية
وكشفت المعلومات أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يقومون بدفع مبالغ مالية لعناصر ليبية ومصرية مقابل تهريبهم للعمل في إيطاليا، حيث يتم تسفيرهم إلى ليبيا أولاً قبل أن تنقلهم مراكب أخرى تابعة لعصابات الهجرة غير الشرعية إلى سواحل أوروبا.
وخلال عمليات الهجرة غير الشرعية، غرقت مراكب تقل المهاجرين قبالة سواحل اليونان وقبرص وإيطاليا، ما أسفر عن فقدان المئات بينهم مصريون وسودانيون وسوريون.
ونددت مصر باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل، وطالبت بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات.
وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
