د ب أ – العربي
دعت الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.
وعبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير “ريتشارد نورلاند” في تغريدة على حساب السفارة على تويتر ليل أمس الجمعة، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن تداعيات أي إغلاق قد تكون “مدمرة للاقتصاد الليبي، ومضرة لكل الليبيين”.
ودعت الإدارة الأمريكية كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط.
وقبل نحو أسبوع؛ هدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بوقف تدفقات النفط والغاز الليبي، والتصدير كذلك، وإعلان القوة القاهرة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”تمكين مؤسسة النفط حكومة طرابلس من الاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني” وفق وصفه.
وفي بيان خاص، قالت حكومة حماد إنها ستلجأ للقضاء من أجل تعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة، وذلك في سبيل “وقف العبث بها”، حسب الوصف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “سيظل قائما لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لأجلها لجنة لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها”.
ومنذ مارس 2022، يدور في ليبيا صراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والتي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” وتنال الاعتراف الدولي، وتسيطر على العاصمة ومؤسسة النفط والبنك المركزي، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها حاليا “أسامة حماد”.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على الصادرات النفطية المقدرة في الفترة الأخيرة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، بينما يذهب أغلب الغاز لإنتاج الطاقة محليا، وتسعى حكومة طرابلس لزيادة إنتاجه، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع “إيني” الإيطالية، للاستثمار في حقلين بحريين.
