بنك التنمية العماني ومكتب محافظ شمال الباطنة ينظمون النسخة الأولى من ملتقى التنمية وفرص الأعمال بصحار
صحار – العربي
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة وبنك التنمية العماني صباح اليوم بفندق راديسون بلو صحار ملتقى التنمية وفرص الأعمال وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بدعم الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وم. محمد بن أبوبكر السيل الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة شمال الباطنة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببنك التنمية العماني.
وأعلن سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة على هامش ملتقى التنمية وفرص الأعمال عن جائزة محافظة شمال الباطنة لريادة الأعمال والتي تنقسم إلى جائزتين الأولى لأفضل رائد عمل والثانية لأفضل مؤسسة داعمة لريادة الأعمال، وأشار سعادته بأن محافظة شمال الباطنة تمثل ثقل سكاني له اعتباره من حيث وجود فرص واقعية للاستثمار وضرورة إتاحة المزيد من فرص الإعمال لشباب المحافظة، وقد استبشرنا خيرا بعد صدور التوجيهات السامية لجلالة السلطان الأخيرة التي قضت برفع رأس مال بنك التنمية العماني ومضاعفة حجم الإقراض للمشاريع ليتواكب مع متطلبات السوق ونوعية المشاريع المستهدفة وزيادة نسبة المساهمة في تمويل المشاريع عما هو عليه الآن، وقد طرح في الملتقى فرص لأبناء المحافظة تزيد على 65 مليون ريال عُماني عليهم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأضاف سعادته حرصنا كل الحرص بأن يكون هذا الملتقى ذو فائدة لشباب المحافظة لأنه يجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بريادة الإعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأتاح الملتقى لهم المجال للتشاور والتعاون وطرح الأفكار والتواصل مع بعضهم البعض ومع المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، وقد أستعرض ملتقى التنمية وفرص الأعمال العديد من الفرص التي يمكن استغلالها، وأوضحت أرواق العمل خارطة الطريق لمن يرغب في الاستفادة من العروض المطروحة كما قدمت المقومات الاقتصادية والاستثمارية في محافظة شمال الباطنة .
وأشاد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بالدور الكبير الذي يقدمه بنك التنمية العماني في تمويل المشاريع وتشجيع الشباب على العمل الحر وفتح آفاقهم لجميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية التي يمكن من خلالها البدء في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، والتفكير فيما بعد بأن تكون هذه المشاريع كبيرة ولها شأن عظيم في الدخل الوطني والاقتصاد، ونسعى جميعا إلى توجيه الشباب لبناء شراكة واقعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم الجانب الاستثماري في المحافظة من جهة وإبراز دور المؤسسات الغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في توظيف الشباب وإيجاد فرص أعمال مختلفة، كذلك نسعى لتحسين مستوى الأعمال التي يقدمها رواد الأعمال من خلال بناء شراكة وتعاون مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لتكثيف البرامج الخاصة لرواد الأعمال التي يمكن الاستفادة منها .
وافتتح الملتقى بكلمة محمد بن أبوبكر السيل الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنيمة العماني أكد فيها على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةَ لها دوراً محوريًا في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها في الدول كونها تشكل مدخلاً مهماً من مدخلات النمو الاقتصادي ، وذلك من خلال قدرتها على توفير فرص العمل، واستيعاب القوى العاملة الوطنية، وتغذية الصناعات الكبيرة، بالتالي مساهمتها المرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تشير الاحصائيات العالمية المنشورة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 40% – 80% من إجمالي فرص العمل وتوظف من 50% – 60% من القوى العاملة في العالم ، وتساهم هذه المؤسسات بنسبة تصل الى 46% في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف الغساني أن في سلطنة عمان ما زال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طريق طويل وفرص حقيقية ينبغي استغلالها حتى يصبح لها دور اقتصادي مؤثر مما يضعنا جميعًا امام مسؤولية كبيرة للسعي الحثيث لتهيئة البيئة المناسبة لهذه المؤسسات لكي تنجح وتنمو وترتقي بمنتجاتها وأعمالها وتؤدي دورها المحوري في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها.
وتطرق الغساني إلى جهود الحكومة فيما يخص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر العقود الماضية من خلال القيام بجملة من الإجراءات تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وذلك من خلال إرساء القواعد والأطر القانونية كآلية أساسية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر ربوع الوطن ، بغية تجسيد التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف محافظات سلطنة عمان، وما إنشاء بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتوجيهات جلالة السلطان السامية المستمرة وآخرها في 11 من هذا الشهر -يوم ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد- والتي قضت برفع رأس مال بنك التنمية العماني ومضاعفة حجم الاقراض للمشاريع ليتواكب مع متطلبات السوق ونوعية المشاريع المستهدفة وزيادة نسبة المساهمة في تمويل المشاريع عما هو عليه الان ، إضافة الى توسعة قائمة الانشطة والمجالات التي يمولها البنك، مع توفير حوافز اضافية للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط، ما هذه جميعها إلا نماذج لجهد جلالته – حفظه الله- وحكومته الرشيدة للنهوض بهذا القطاع لكي يؤدي دوره المحوري كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وأشار الغساني إلى بنك التنمية العماني أعد برنامجًا طموحًا هذا العام لعقد “ملتقيات التنمية وفرص الاعمال” في محافظات سلطنة عمان المختلفة بالشراكة والتعاون مع مكاتب اصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين للعمل سويا من أجل تهيئة البيئة المناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تحقق الدور المنشود منها ، ويسعى البنك من خلال هذه الملتقيات ليتواكب مع توجيهات جلالة السلطان السامية والقاضية بضرورة استغلال كل الممكنات التنموية المتاحة للمحافظة على النمو الاقتصادي وجعل سلطنة عمان بيئة اعمال هامة في منظومة التجارة العالمية.
ويسعى ملتقى التنمية وفرص الأعمال إلى تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع وتظافر جهودها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعرض الجهات المشاركة فرص المشاريع وربطها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعراض الدعم الفني المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني ومواءمتها مع متطلبات التنمية في المحافظة إضافة إلى معرفة متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيقها النمو المنشود ومساهمتها في اقتصاد المحافظة .
وتضمن الملتقى توقيع عقود اتفاقيات تعاون بين مكتب محافظة شمال الباطنة وشركة ميناء صحار وشركة فالي كما وقع بنك التنمية العماني اتفاقيات تمويل لعدد من الشركات المحلية بالمحافظة كما وقعت شركة أوكيو وفالي مع عدد من الشركات المحلية، عرض فيلم حول المشاريع التنموية في محافظة شمال الباطنة وإسهامات بنك التنمية العماني في تنمية المحافظات وأبرز المشاريع المستفيدة من البنك في المحافظة، وقدم مكتب محافظة شمال الباطنة ورقة عمل حول مستقبل الأعمال بمحافظة شمال الباطنة تناولت التعريف بالمحافظة والميزات النسبية التي تتميز بها شمال الباطنة من حيث الموقع الجغرافي والأنشطة الاقتصادية والثقل السكاني والتراث البيئي والثقافي والثروة الزراعية والسمكية والجاهزية اللوجستية ووجود مؤسسات أهلية داعمة وفاعلة، وتطرقت الورقة إلى النشاط الاقتصادي كميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية والأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاهزة اللوجستية كمطار صحار وكموانىء صحار والسويق وشناص وسكة الحديد (صحار – أبوظبي. صحار-خزائن) وشبكة الطرق السريع والعام والساحلي.
وقدمت الورقة المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في المحافظة وفرص الأعمال الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة القطاع اللوجستي وتحقيق معدلات أكبر في التنمية البشرية، وقدمت الورقة أبرز الفرص المتاحة بمكتب محافظة شمال الباطنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بما يصل إلى (5) مليون ريال عُماني تتضمن مناقصات في مختلف المجالات التي يحتاجها المكتب ويمكن إن تستفاد من الشركات والمؤسسات المحلية بالمحافظة والذي يمكن يشجع على زيادة الحركة التجارية والصناعية في المحافظة.
بعدها قدم بنك التنمية العماني ورقة عمل بعنوان (الفرص التمويلية المقدمة من بنك التنمية العماني) قدمها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي حمد بن سالم الحارثي أعلن فيها عن تخصيص بنك التنمية العماني 20 مليون ريال عُماني كقروض تمويلية لمحافظة شمال الباطنة خلال عام 2023
إضافة إلى أوراق عمل للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جلسات نقاشية مع المستثمرين وأصحاب المشاريع، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التمويل وإسناد المشاريع لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يتم تنضيم نسخ أخرى من ملتقى التنمية وفرص الأعمال في جميع محافظات سلطنة عمان، وستكون محافظة الظاهرة المحطة التالية له مع نهاية شهر فبراير الجاري.
