البحرين تشارك في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل ممثل قوة دفاع البحرين، وبمشاركة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد في مدينة لاهاي الهولندية في الفترة من 25-29 نوفمبر2024.

وقد ألقى رئيس الوفد العميد سمير الزياني كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر هنأ فيها سعادة السفير ألمير ساهو فيتش ممثل البوسنة والهرسك لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على انتخابه رئيسًا للدورة التاسعة والعشرين، متمنيًا له النجاح في إدارة أعمال هذه الدورة، وأكد على استعداد مملكة البحرين للتعاون معه لإنجاح أعمال هذه الدورة على أكمل وجه. 

وأشاد العميد سمير الزياني بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي أعدته الأمانة الفنية من أجل تعزيز وتفعيل دور المنظمة في القضاء على أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتعاون المستمر والبنّاء مع مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، وكذلك بجهود معالي السيد فرناندو أرياس مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل تدعيم وتعزيز دور المنظمة، وتحقيق أهدافها في جميع المجالات،

وأكد العميد سمير الزياني اهتمام مملكة البحرين بالاتفاقيات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها، واستكمال منظومة التشريعات الخاصة التي تحظر هذه الأسلحة، والعمل على تعزيز دور الهيئات الرقابية ذات العلاقة لإنفاذ هذه الاتفاقيات وذلك من خلال الربط فيما بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالمملكة، لإنفاذ المتطلبات بصورة متكاملة، وبسرعة وكفاءة عالية.

وجدد العميد سمير الزياني دعوة مملكة البحرين إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بجميع أشكالها، والتصدي بكل حزم للمخاطر المترتبة على امتلاك وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع في السلع والمواد ذات الاستخدام المزدوج. كما أكد على ضرورة تعزيز دور وعالمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن. 

كما أكد العميد سمير الزياني على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية والنافعة للإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية للدول التي تحتاج إلى ذلك، والذي سوف يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.