تدرس السلطات التشريعية في أستراليا مشروع قانون يروج له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يمنع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامة مالية في حال المخالفة.
وبحسب مشروع القانون الذي عُرض على البرلمان الأسترالي الخميس ستفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,22 مليون دولار أمريكي)، على الشركات التي لا تلتزم به. وفق فرانس برس.
وينص مشروع القانون على إجبار منصات مثل “إكس” و”تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستغرام” على اتخاذ خطوات لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدامها.
تنظيم الشبكات الاجتماعية
وتعد أستراليا إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال، وسيكون فرض حد أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.
وينص القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات تم جمعها للتحقق من العمر.
وشددت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند الخميس على أن شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن “سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية”.
حماية الأطفال
وقالت “إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال”، وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل يوتيوب التي قد يحتاج إليها المراهقون لأغراض مدرسية.
ويُفترض أن تُستثنى أيضا تطبيقات المراسلة كواتساب والألعاب عبر الإنترنت.
جرائم وانتهاكات
وإذا أُقرّ القانون المقترح، فستُعطى شركات التكنولوجيا فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وتعهّدت شركات كبرى بتنفيذ القانون، لكنّها أشارت إلى ضرورة أن تفكّر الحكومة في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وأعرب عدد من المحللين عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استنادا إلى عمر المستخدم.
وأشارت كاتي ماسكييل من منظمة يونيسف فرع أستراليا، إلى أن القانون لن يكون بمثابة “علاج سحري” لحماية الأطفال، مبدية خشيتها من أن يتسبب بدفع الشباب إلى “منصات غير منظمة على الإنترنت”.
وتخوض منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.
