أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا شاملا بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
يأتي العفو انطلاقا من حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
كما أوضحت الوكالة أن قرار العفو فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان بما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وقال الذي يعمل مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أحمد الوداعي إن “العديد من السجناء هم سجناء سياسيون أطلق سراحهم الآن من مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو”.
وأكد الوداعي أن “السلطات التقت مع المئات، وأخبرتهم أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا جدا، وأشارت إلى أن الأمر يستهدف في الغالب السجناء السياسيين”، مضيفا أنها “خطوة تبعث على التفاؤل حقا”.
كما أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي أحمد الدرازي بالمرسوم الملكي بشأن العفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ورفع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، خالص الشكر وعميق الامتنان إلى ملك البحرين، لتفضله بهذه المبادرة الأبوية والإنسانية الحكيمة، التي تؤكد حبه الكبير لأبناء هذا الوطن الغالي وترسيخه للتسامح كمنهج وطني تعتز به مملكة البحرين.
وأشار الدرازي إلى الأثر الإيجابي البالغ للمرسوم الملكي في دعم تماسك المجتمع البحريني وتعزيز صلابته، وحماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، مع مراعاة القانون بشكل عادل والحفاظ على سيادته، واحترام استقلالية القضاء، وتوفير التوازن بين العقوبات والظروف الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم حقوق الإنسان وفقًا لمنهج مملكة البحرين ودورها الإقليمي المهم في هذا السياق.
وفي أبريل الماضي أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو عن 1584 نزيلا يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
