نظّم المحامون التونيسيون الاثنين إضراباً في جميع محاكم البلاد، احتجاجاً على التوقيف العنيف الذي تعرّضت له زميلة لهم، حسبما أفادت نقابة المحامين في العاصمة.
وقال العروسي زقير نقيب المحامين في تونس العاصمة للصحافة، إنّه “تمّ الالتزام بالإضراب بنسبة مئة في المئة”.
وجاءت هذه التعبئة بعد التوقيف بالقوة مساء السبت، للمحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.
وقالت محاميتها دليلة مصدق لوكالة “فرانس برس”، إنّ قاضية تحقيق في المحكمة الابتدائية أصدرت مذكرة توقيف بحقّ الدهماني اليوم من دون استجوابها. وأضافت المحامية أنّ “القاضية اعتبرت أنّ الظروف داخل المحكمة غير مناسبة لعقد جلسة” تحقيق.
وتنديداً بـ”الأمر القضائي”، تظاهر عشرات المحامين صباح اليوم أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج “الفوري” عن الدهماني.
وكانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من أيار (مايو)، “ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟”، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
والسبت، دخل عناصر شرطة ملثّمون بملابس مدنية مقرّ نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سونيا الدهماني، وفقاً لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة… والتحريض على خطاب الكراهية”، بناء على المرسوم 54.
ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أيلول (سبتمبر) 2022، “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وليل السبت الأحد، أوقف كاتبا عمود آخران بموجب هذا المرسوم، بسبب تصريحات أدليا بها لوسائل الإعلام.
ومدّد قاضي تحقيق فترة الحبس الاحتياطي التي يخضعان لها لمدّة 48 ساعة.
