وكالات – العربي
علق نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية كيم سونغ كيونغ، على رفض واشطن حق بيونغ يانغ في إطلاق قمر صناعي لاستكشاف الفضاء.
واعتبر كيونغ رفض الولايات المتحدة لإطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي تعد على سيادتها، مؤكدا أن بيونغ يانغ ستواصل ممارسة حقوقها السيادة دون تردد ورغما عن الجميع.
وأكد أن كوريا الشمالية دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في استكشاف الفضاء، وممارسة أي نشاطات مرتبطة بما في ذلك إطلاق قمر صناعي للاستطلاع.
وشدد على أن محاولات الولايات المتحدة و”أقمارها الصناعية” إنكار ذلك تعد على سيادة بيونغ يانغ ما سيكون له عواقب.
وقال: “إن تأكيدات الولايات المتحدة وحلفائها على أنه لا يمكن لكوريا الشمالية ممارسة حقها باستكشاف الفضاء وحدها بص، لا ترتبط فقط بالتمييز وازدواجية المعايير، وإنما تنكر حق بيونغ يانغ الوجودي وتعد صارح على سيادتها”، لافتا إلى أن كوريا الشمالية عضو في الأمم المتحدة وتمتلك الحق الكامل في استكشاف الفضاء كغيرها من الدول الأعضاء.
كما علق كيونغ على بيان مشترك أطلقته 10 دول حول إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي، دانت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها بيونغ يانغ بدعوى استخدامها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في إطلاق القمر الصناعي، وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتساءل كيونغ “هل تحاول هذه الدول العشر القول إنها تستخدم البالونات لإطلاق أقمارها الصناعية بدلا من الصواريخ التي تستخدم تكنولوجيا مشابهة للصواريخ الباليستية؟”.
وأضاف “أن إطلاق القمر الصناعي هو إجراء قانوني وعادل لممارسة حق الدفاع، يهدف إلى الإعداد ومراقبة المكائد العسكرية للولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، التي تتضح طبيعتها العدوانية كل يوم”.
وتابع: “إذا كان إطلاق القمر الصناعي موليجان-1 إلى الفضاء يشكل تهديدا للدول الموقعة على البيان، فمن المحتمل أن تكون حاملات الطائرات النووية والغواصات النووية الاستراتيجية والقاذفات الاستراتيجية الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية رسل سلام وصداقة؟”.
وخلص كيونغ إلى أن كوريا الشمالية ستواصل ممارسة حقوقها السيادية دون تردد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية، لتوجيه رسالة مفادها أن “التدخل في الشؤون الداخلية والمعايير المزدوجة للولايات المتحدة والغرب لن ينجح، بل وسيكون مساهمة في إقامة نظام دولي عادل”.
وحذر من أن “المسؤولية الكاملة عن العواقب” ستقع على عاتق الولايات المتحدة وأتباعها إذا حاولوا التعدي على حقوق بيونغ يانغ السيادية مرة أخرى.
