كشف أحدث إحصاء حكومي ارتفاع عدد الفقراء في تونس إلى أكثر من 4 ملايين، ونسبة البطالة إلى 20%، بسبب ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، إن عدد التونسيين نحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.
وأضاف الزاهي، خلال جلسة مع نواب بالبرلمان، أن الوزارة وضعت خططاً وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا “ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة”.
وتعيش تونس، التي يقطنها 12 مليون نسمة، أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص في السلع الأساسية.
وقال الزاهي، إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمّي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.
وأشار إلى أن نسبة البطالة فاقت 20%، و70%، منها من حاملي الشهادات الجامعية.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس تراجع النمو وتدهور القدرة الشرائية بشكل لافت لعموم المواطنين وسط تآكل الطبقة الوسطى، مما دفع متخصصين كثراً إلى التحذير من شبح الإفلاس والفوضى نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وغياب الحلول العاجلة لتمويل موازنة 2023.
وتشهد تونس نقصاً كبيراً في السلع الاستهلاكية الأساسية من قهوة وسكر وحليب وأدوية.
والشهر الماضي، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من (CCC+) إلى (CCC-) بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت فيتش، إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة”.
وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس انخفضت إلى 21 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار).
