سلطنة عُمان تؤكد استمرار العمل في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز النظم الغذائية

اختتمت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم مشاركتها في أعمال “مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2″، التي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.

وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمة في كلمة له إن “مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2” يتيح الفرصة للدول لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه خلال العامين المنصرمين، واستعراض سبل النجاح، وأولويات التنفيذ لسد الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه النظم الغذائية.

وأضاف معاليه أنَّ المتغيرات العالمية والأزمات الدولية والاقتصادية والصحية أكدت هشاشة النظم الغذائية، وأبرزت التحديات التي تواجه واقع ومستقبل النظم الغذائية بالعالم أجمع، وأكدت الحاجة العاجلة لتكثيف الجهود لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

وأشار إلى أنَّ سلطنة عُمان اتخذت مجموعة من الإجراءات المتمثلة في تنفيذ عدد من المبادرات التي من أهمها: التوسع في المشروعات الاستثمارية الزراعية المبنية على المزارع التخصصية والاستزراع السمكي وتعزيز القيمة المحلية المضافة، التي توظف التقانة وتعزز استدامة الموارد الطبيعية بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة محليًّا وتطوير مبادرات للمشاريع التي تجذب الشباب وتعزيز دور المرأة من خلال تشجيع الرقمنة واستخدام الابتكار التكنولوجي في سلسلة الإنتاج، تمثلت في إنشاء المنصات الرقمية المتعلقة بالمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وأوضح أنَّ سلطنة عُمان اتخذت ضمن مبادراتها سياسات مسؤولة نحو تعزيز الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة ومعالجة تحديات ندرة المياه وفق أولويات تعمل على إيصال مياه الشرب عبر شبكات محطات التحلية لكافة محافظات سلطنة عُمان، والمحافظة على المخزون الجوفي من المياه، والاستفادة منه بكفاءة في العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تمويل صغار المزارعين والصيادين وتمكين المرأة ودعم المشاريع الصغيرة المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال زيادة المحفظة الإقراضية لبنك التنمية العُماني.

وأفاد أن ضمن المبادرة الحكومية لاستقرار سعر سلعة القمح والأعلاف الحيوانية قامت بإعفاء نحو 513 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة (100%) وتخفيض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة خطة إنتاج القمح للتوسع في زيادة الاستثمارات الموجهة في زراعة القمح ودعم شراء محصول القمح المنتج محليًّا من قبل المزارعين.

الجدير بالذكر أنَّ أعمال مؤتمر القمة ناقشت التقدم المحرز في الالتزام بأعمال النظم الغذائية لتحديد النجاحات والأزمات المستمرة والأولويات لسد الفجوات التنفيذية من خلال التطبيق الفعال لوسائل تحول النظم الغذائية.