د ب أ – العربي
قرر وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، وضع حد أدنى لجزاءات انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال، سيتعرض أولئك الذين تتم إدانتهم بتوريد معدات عسكرية إلى روسيا فى المستقبل، لعقوبة قصوى بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وتعني الخطوة أنه لم يعد بالإمكان إصدار أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين لمثل هذه الجرائم.
وتم وضع هذه الخطط، التي حظيت بموافقة وزراء الداخلية في لوكسمبورغ أمس، لتقليل حالات التهرب من الإجراءات العقابية المفروضة على روسيا بوجه خاص، في وقت يحتدم فيه غزو الكرملين على أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد إلزام على الدول الأعضاء بملاحقة مثل هذه الانتهاكات قضائياً.
ويقع تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي في نطاق مسؤولية كل دولة عضو بالاتحاد. وأشار التكتل إلى أن نوع ومستوى العقوبات في الدول الأعضاء قد يتفاوت نظراً لأن النظم الوطنية التي تتعامل مع انتهاكات عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تزال حتى الآن تختلف بشكل كبير.
