قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجمهوريين بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب، حذروا إدارة بايدن بضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على المساعدة العسكرية الهائلة التى قدمتها لأوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة التى تتوقع هذه الطلبات مع اقتراب الالتزام بالمساعدة العسكرية فى عهد بايدن من 20 مليار دولار، قد عملت فى الأسابيع الأخيرة للإعلان عن جهودها لتعقب تلك الشحنات.
وحددت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين خططا تشمل مزيد من التفتيش والتدريب للأوكرانيين، والتى تهدف إلى منع سقوط الأسلحة الأمريكية فى الأيدى الخاطئة، ومبادرات فشلت حتى الآن فى إخماد شكوك الجمهوريين الداعين إلى مزيد من التدقيق وإجراءات محاسبة أخرى.
ويتفق الأغلبية فى واشنطن على أنه بشكل عام، الضغط من أجل مزيد من المراقبة شيء إيجابي، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هناك قيودا حقيقيا لضمان إحصاء دقيق لكل الأسلحة التى تم تقديمها لأوكرانيا، والذى سيترك إدارة أقوى خصوم إدارة بايدن غير راضين.
ويقول إلياس يوسف، الباحث فى مركز ستيموسون إن هناك قصور فى المراقبة فى أفضل الأحوال، وبالطبع أوكرانيا ليست فى أفضل أوضاعها”، وتابع قائلا إنه يجب أن تكون هناك إرادة لأن يكونوا عمليين بشأن ما تم تحقيقه.
وحتى الآن، كانت المطالب بالتغيير من قبل الجمهوريين بشكل أساسي، وقالت النائبة ماريجورى نتايلور جرين إن الكونجرس سيحاسب الحكومة على كل هذا التمويل لأوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت هذا الشهر عن إجراء لمراقبة برنامج المساعدة بعد أن طلب بايدن 37 مليار دولار أخرى لحكومة كييف.
