الأمن الغذائي يعود من بوابة دعم الزراعة.. ولكن بقلم د. حميد بن فاضل الشبلي
الإعلان الذي نشره جهاز الاستثمار العماني حول مشروع تسويق الخضروات والفواكه في السلطنة ، أوجد ارتياح وترحيب واسع من قبل المزارعين وكذلك لدى الرأي العام العماني ، وهي خطوة رائدة تحسب لجهاز الاستثمار في التركيز على الأمن الغذائي والعودة به مرة أخرى من بوابة الأهتمام بالثروة الزراعية ، حيث ظل هذا الموضوع محور حديث دائم من قبل المزارعين والكتاب والمثقفين وكذلك أفراد المجتمع العماني طيلة الفترة المنصرمة ، وشخصيا كان لي مقال نشر بتاريخ :- 2020/4/1م حمل عنوان ( الأمن الغذائي..الخضروات مثالًا) ، حيث أشرت فيه إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت لنا المستور في عدم جاهزيتنا لمواجهة الأزمات من اكتفاء في إنتاج الدواء والغذاء على سبيل المثال ، ومثال ذلك موضوع كان يفترض قد تم تأمينه ليكون منتجا محليًا منذ سنوات وقصدت به سلعة الخضروات التي ارتفع سعرها في هذه الأزمة لعدم توفرها بكميات كبيرة ، لذلك اليوم جهاز الاستثمار يبدأ بالخطوة الأولى لتسويق الخضروات والفواكه بالسوق المحلي ، من خلال تأسيس شركة متخصصة في تسويق الخضروات والفواكه المنتجه محليًا ، وإنشاء مزارع نموذجية في مختلف المحافظات ، وكذلك يهدف لشراء الخضروات والفواكه مباشرة من المزارعين ومن ثم فرزها وتعبئتها ، إضافة إلى تشجيع المزارعين العمانيين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها الزراعية داخل وخارج السلطنة .
الإخوة والأخوات الأعزاء وكما أسلفت سابقًا ، إن إعلان جهاز الاستثمار العماني لمشروع تسويق الخضروات والفواكه داخل السلطنة ، قد أوجد ترحيب لدى المزارع العماني الذي كان يحلم بمثل هذا التعزيز ، إلا أنه أوجد تساؤلات وملاحظات لدى كثير من المزارعين ، وهي موجهة لوزارة الزراعة والثروة السمكية قبل أن توجه لجهاز الاستثمار العماني ، ومنها قبل التفكير في عملية التسويق والبيع والشراء ، علينا أن نقوم بتقييم الوضع الزراعي لدى المزارع العماني ، هل لديه الامكانية للإنتاج بكميات وفيرة تسمح لتصدير المنتجات خارج السلطنة وكذلك لخلق اكتفاء ذاتي في السوق المحلي ، وفي هذا الصدد استمعت لوجهات نظر بعض المزارعين ، الذين وجهوا مناشدة لوزارة الزراعة لدعمهم حتى يصلوا للطموح الذي وضع من أجله جهاز الاستثمار مشروع تسويق المزروعات ، منها وضع آلية لدعم المزارع العماني الحقيقي الذي يقوم فعليا بزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة ، من خلال مساعدته في تركيب طرق الري الحديث وهو ما ينقص كثير من المزارعين ، وكذلك دعمه بتوفير الأسمدة العضوية التي تقدمها الوزارة والمعروفة بخلوها من المواد الضارة ، وليست كالتي يشتريها المزارع من هنا وهناك والتي دائما ما تكون مخلوطة ببذور تخرج نباتات تتسبب في القضاء على المحصول الذي قام المزارع بزراعته ، كذلك بعض المزارعين يطالب بزيادة الدعم في ( الحراثات – البذور – الشتلات ) حيث أنها لا تحقق الطموح الذي يأمل فيه كل مزارع وخصوصا المنتجين منهم ، كما أن هناك مطالبات بتزويد بعض المزارع بمحطات لتحلية المياه نظرًا لوجود نسبة من الملوحة في بعضها ، إضافة إلى تزويد المزارعين بالطاقة الشمسية لتخفيف فواتير الكهرباء في المزارع التي تستخدم بيوت محمية ، وهناك مطالبات كثيرة نحو مكافحة ظاهرة استئجار المزارع التي يديرها الوافدون ، كما أنه من المطالبات الهامة هو مراعاة المزارع العماني الذي لديه عمال على كفالته ويقومون بمساعدته من أجل تخفيض رسوم تجديد بطاقات العمال ، كما أن أصحاب المزارع الكبيرة يشتكون في أن القوى العاملة تفرض رسوم أكثر في حال تم صرف لهم اكثر من ثلاثة عمال ، فلماذا لا يسمح لمثل هذه الحالات بزيادة عدد العمال نظرًا للمساحة الكبيرة التي يقومون بزراعتها مع المطالبة بعدم رفع رسوم بطاقة العامل عن المبلغ المفروض( 201 ريال) في حال زاد عدد العمال أكثر عن 3 عامل ، وهنا نقصد أصحاب المزارع الذين يشرفون بأنفسهم على زراعتهم ويمكن للجهات المختصة المتابعة والتحقق من هذا الشرط ، ونقطة أخرى نحو تقنين عملية استيراد الخضروات والفواكه من الخارج بحيث لا يؤثر على إنتاج المزارع العماني المحلي ، كذلك يطالب البعض الوزارة بوضع برنامج تدريبي للمزارعين العمانيين نحو كل ما هو جديد ومفيد في عالم الزراعة ، وكذلك برنامج ينشر بشكل دوري حول إرشاد المزارعين نحو المحاصيل التي تناسب أجواء كل شهر من أشهر السنة ، وأخيرًا نؤكد على أنه من الضرورة تهيئة المناخ والبيئة التي ستساعد بإذن الله على زيادة الإنتاج الزراعي كما يأمل به الجميع ، قبل التفكير في إيجاد شركات متخصصة لتوريد وتسويق تلك المنتجات ، وبعون الله مع تعاون الجميع المزارعين ومؤسسات الدولة والشركات وأفراد المجتمع ، ستصبح السلطنة بعون الله في فترة قصيرة دولة مصدرة ولديها اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية .
