قيس اليوسف: الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في سلطنة عُمان
مسقط – العربي
أكّد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعكف بالتعاون والتكامل مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على تطوير حزم من التسهيلات والحوافز والإجراءات لرفع إسهام القطاعات المرتبطة بالوزارة.
وأضاف معاليه في الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة لمجلس الشورى، على الدور التكاملي لمجلس الشورى مع الحكومة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواصلة الجهد مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نجاحاتٍ أكبر خلال المرحلة القادمة في مجال تطوير وتنمية الصناعات الوطنية، والارتقاء بمستوى التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لأجل تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وبيَّن معاليه أن الوزارة وضعت أهدافًا خمسة تسهم في تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها من بينها: تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى إيجاد فرص ومشاريع أعمال جديدة، وإيجاد منصة واحدة للفرص الاستثمارية.
وأشار معاليه إلى أنّ ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتجِ المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضِمنها: نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة 8.6 % وبلغتْ نحو مليارين و847 مليونًا و100 ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2021م.
ولفت معاليه إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتجِ المحلي الإجمالي بنسبة 50.20 % لتصل نحو 16 مليارًا و571 مليونًا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2021م، وأن نسبة مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بلغت نحو 8.60 % نتيجة الفتحِ التدريجي لقطاعات الأنشطة الخدمية، مضيفًا أنه فيما يخصّ التبادل التجاريّ فقد ارتفع إجمالي التبادل التجاريّ لسلطنة عُمان مع دول العالم نحو 28 مليارًا و986 مليونًا و234 ألف ريال عُماني حتى نهاية عام 2021 مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 47,1%.
وذكر معاليه في كلمته أن عدد السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة وصلت إلى 349 ألفًا و894 سجلًا تجاريًّا حتى نهاية ديسمبر 2021م، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة “استثمر بسهولة” نحو 789 ألفًا و493 معاملة في عام 2021، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت 39,3 % مقارنةً بعام 2020م.
وفيما يخص أداء قطاعِ الصناعة خلال بداية الخطة الخمسية العاشرة أوضح معاليه أن نسبة مساهمة قطاعِ الصناعات التحويلية في الناتجِ المحليّ الإجماليّ بلغت حتى ديسمبر الماضي 9,70 % بمجمل 3 مليارات و195 مليونًا و600 ألف ريال عماني في حين بلغتْ نسبة نموّ الأنشطة الصناعية نحو 13,6 % بالمائة بنهاية ديسمبر من عام 2021م، أما قطاع الصناعات التحويلية -وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصاديّ غير النفطيّ- سجَّل نسبة نموٍّ عاليةٍ خلال هذه الفترة بلغت نحو 9,70 % بالمائة.
وقال معاليه إنّه خلال العام الماضي ساهم قطاع التصنيع بقيمة مضافة قدرها 3 مليارات و200 ألف ريال عماني للاقتصاد تمثل نحو 9,7 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 33 مليار ريال عماني في العام نفسه.
وبيَّن معاليه أن البضائعَ غيرَ النفطيةِ نمت من 3,03 مليار ريال عُماني إلى 5,79 مليار ريال عماني، في حين نما إجمالي الصادراتُ السلعيةُ من 11,73 مليار ريال عماني إلى 17,06 مليار ريال عماني.
وقال معاليه إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م نحو مليار و584 مليونًا و900 ألف ريال عُماني كما ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 67,8 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9,2 % ، حل بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8,8 % ، فيما ساهم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7,1 % ، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى 7,1 % .
ووضح معاليه أن العمل جارٍ على إطلاق 28 فرصة استثمارية لأنشطة مختلفة بهدف إيجاد فرص استثمارية في القطاع الصناعي، وعرضِها على المستثمرين.
وأضاف معاليه أنه تم اتخاذ عددٍ من الحوافز الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات التشغيل كالسماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على الترخيص المبدئي ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبي معاملة الشركات الوطنية ومنح الإقامة للمستثمرين إضافة إلى حوافز سوق العمل والتشغيل.
وأشار معاليه إلى أن العمل جارٍ حاليًّا لإنشاء صالة “استثمر في عُمان” تجمع ١٣ جهة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان لاستقبال المستثمرين وتسجيلهم في قاعدة بيانات مشتركة وتعريفهم بالفرص المتاحة وتوجيههم للجهات المعنية وستُفتتح خلال هذا العام، مضيفا أن هناك تشريعات يجري العمل عليها حاليًّا لتنظيم العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعمل الباعة المتجولين والأعمال المنزلية والحرة.
وتناولت الجلسة -التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى- عدة محاور من بينها: رؤية الوزارة لمستقبل الصناعة وتقييم نتائج تطبيقات اتفاقية التجارة الحرة وسياسات وبرامج وتشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار واستراتيجية تنمية الصادرات، وتقييم مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية التاسعة والتوقعات للخطة الخمسية العاشرة وتفاصيل وصافي الاستثمارات الأجنبية.
