وكالات – العربي
واصل الرئيس التونسي قيس سعيد خطواته في محاربة “الفساد المستشري”، قائلاً إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.
وأمام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعا الرئيس التونسي ، التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة، قائلاً إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام ، داعياً إياهم إلى القبول بتسوية قانونية لإعادة الأموال المنهوبة وإلا سيلاحقون قضائياً.
وبعدما جمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وأقال رئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، قام الرئيس التونسي بإجراءاته بإنهاء مهام عدد من شاغلي المناصب العليا، بمن فيهم رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش وعيّن بديلاً مؤقتاً له، كما أنشأ غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أعلن القضاء أنه يجري تحقيقاً مع حزبي “النهضة”، أكبر كتل البرلمان، و”قلب تونس”، ثاني أكبر حزب، للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال حملة انتخابات عام 2019، لكن “النهضة” نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبعدما فشلت دعوات “النهضة” إلى النزول للشوارع احتجاجاً على خطوات الرئيس التي وصفتها بـ”الانقلاب”، دعت الحركة للهدوء ولحوار وطني للخروج من الأزمة، في حين قالت جماعات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يتعين على الرئيس وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة في غضون شهر.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر الأربعاء على أي توتر سياسي في البلاد، إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات، لكن لوحظ وجود أمني أكثر كثافة في وسط العاصمة، في حين طوّقت قوات الجيش محيط البرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية.
