رائعة الأمثال العُمانية ومنها المثل العُماني الذي يقول *كيف يستقيم الظل والعود أعوج*
و عندما يكون الهيكل مستقيما وثابتاً ، تظهر كل الملامح الداخلية والخارجية حيث أنها تمثل المرونة والنتائج الواقعية التي رصدت لجميع مدخلات التغيير، ووفق كل رؤية تسعى وترسم لتحقيق الأهداف المعتمدة للمؤسسة، وتتوافق النتائج المستخرجة مع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، فكثيراً من المشاريع والخطط تقف عند الفشل أو أنها لا تنتهي كأنها تحمل رؤية تنفيذ مشروع لا تنفيذ جزء من هدف وتبقى بدون حسيب ولا رقيب وتظل الطريق وتكِّل خزانة الدولة وتستنزف الكثير حتى من أجل التعديل والتصحيح، وتتكرر السيناريوهات لكثير من المشاريع الا منتهية الأجل، مما تسمح أن يتجرأ الجميع على النقد والذم والتوبيخ لكل من له علاقة بهذا الإنجاز، وطبعاً لا تجد من يوضح أسباب الهدر وعدم الإلتزام للرأي العام ويبقى الأمر بدون مبرر، وبالتالي فإن تصميم الهيكل الإداري أو التنظيمي القادم والذي صرح به السلطان هيثم حفظه الله هو متطلب مُلِح حيث أنه يتوافق مع رؤية 2040 التي يشرف عليها السلطان بنفسه والتي سيشهدها التحول النوعي والكمي في القطاعين الحكومي والخاص، ويجدر بالأمر أن نذكر أساسيات ثبات نجاح العمل هو إصلاح قاعدة الهرم، وبالتالي أن إصلاح الهيكل سيؤدي إلى إيجاد ثبات في كل العمليات الإدارية المترتبة على إظهار المنتج أو الخدمة بشكلها المرسوم له، من أُولى مراحلها المتمثل في المدخلات وتنوعها وحجمها وعلاقتها بالهدف، حتى تكون العمليات المترتبة عليها بجميع أدواتها متوافقة ومتتابعة في تحليل وتركيب وتنفيذ كل الاهداف، لتحديد مسار كل نشاط باتجاهه الصحيح لتعطي مخرجات ذات قيمة وفاعلية تزيد من مستوى المؤسسة، وتحقق أهداف الدولة وترتقي لطموح المستهدفين على كل المستويات، وهكذا تسير خطوات التقييم بشكلها السليم وفق منهج التخطيط الشامل والمرن و المحدد بوقت، وقابل للقياس ومما يؤدي لإتقان مراحل التنفيذ بكل مرونه ويسر ووفق الأُطر المعتمدة التي لا تسمح بوجود أي ترهل أو تعقد لأي نشاط يتم تنفيذة، ولا يسمح لإيجاد الفوضوية بأن تعطل أي مصالح مرسومة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدقيق، التي هي جزء ثابت من خلاله يتضح مدى الإلتزام للهرم الإداري للتحقق من سير كل خطوات الأهداف المرتبطة بالمخرجات المعول عليها في المؤسسة، وفق مؤشرات تم صياغتها وتفعيلها ومراقبتها بدقة وإحترافية، لقياس مدى تحقق كل هدف مما سيُمكن صناع ومتخذي القرار تصحيح المسار ورفع فاعليتة، لتجاوز أي عقبات أو تحديات، وهنا سنتمكن من معرفة الفرص المتاحة، فكيف نستغلها ونستفيد منها والتهديدات المؤثرة وكيف نتجنبها ونتصدى لها، سواءً كانت هذه التحديات والفرص داخلية أو خارجية وتجنب كل السلبيات المؤثرة بأي شكلٍ كانت، وإتاحة الفرص الإيجابية لتطوير العمل وإخراجه بكل ثقة واعتزاز وفخر، ومن هنا لا ننسى التعزيز والمكافأة التي أقلها: (وقُولوا للناس حسنى) وكثيراً ما نضع التعزيز في غير محله فيذهب التعزيز وتذهب الموارد البشرية ويذهب نجاح المؤسسة في ذُرى الرياح ، ولعل مرحلة التقييم تكون الحد الفاصل لمعرفة المسار الصحيح وهي مرحلة إتخاذ القرارت من الإدارة العليا، لأي مستوى كان وهذا ما نراه يتجلى في رؤية السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه، وقد بدأت تسير في التنفيذ وفق خطوات تحمل الإتزان والثبات، وهنا يحق لنا بأن نفاخر كمواطنين عندما نرى بأن مرحلة التقييم تتم لكل ما تم بناءه، من إمكانيات لرفعة الوطن والمواطن طوال المرحلة السابقة للعهد السابق، للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله مثواه، قد بدأت في الأخذ بسياسة التعديل الهيكلي لجميع المؤسسات بكل مستوياتها ،وتنظيم كل الأُطر المتعلقة بها سواءً، داخل المؤسسات أو خارجها ، وإيجاد فاعلية للمراقبة بشكل أفضل، مما يضمن دقة التخطيط ومراحله ومدى فاعلية الأداء المؤسسي، وسيكون له بإذن الله ثماراً مقطوفه في القريب العاجل تنعكس على تطوير العيش الكريم لأبناء هذا البلد، والإرتقاء بكل ما يعني الوطن الغالي والمواطنين على كل المستويات والقدرات والمهارات، التي تضمن لعُمان مقاعد في مصافي الدول المتقدمة وبكل ثقة يداً بيد بين الشعب والحكومة ..
