العمانية – العربي
أكد الادعاء العام انخفاض القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، حيث بلغ مجموع القضايا التي تعامل الادعاء العام معها العام الماضي 23 ألفًا و831 قضية مقارنة بعام 2019 الذي بلغت 28 ألفًا و20 قضية بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمائة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام الذي عُقد اليوم بمجمع إدارات الادعاء العام واستعرض فيه عددًا من الموضوعات المهمة منها المؤشرات الإحصائية السنوية لإجمالي القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها وأعداد المتهمين والأحكام الصادرة.
وفي ردٍ على سؤال وكالة الأنباء العمانية حول وضع المسرّحين عن العمل والمتعثرين في سداد ما ترتبت عليهم من مبالغ، أكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أن الادعاء العام لن يتخذ أي إجراءات ضد أي شخص يثبت أنه فقد وظيفته بسبب الظروف الراهنة وليس نتيجة فعل منه وأنه سيُعطى فرصة لتسوية وضعه وهناك مراعاة كبيرة في هذا الجانب.
وأشار سعادته إلى وجود تكامل بين الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية فيما يتعلق بالتحقيق عن بُعد حيث تم فحص هذا الإجراء والكفاية التشريعية وإقراره من قبل أصحاب الفضيلة القضاة وانتهت هذه التحقيقات إلى أحكام عادلة، مضيفًا أن 117 خدمة يقدمها الادعاء العام وأن التكامل مع المؤسسات الحكومية وصل إلى مرحلة متقدمة حيث بلغت نسبة تلقي القضايا إلكترونيًا 87 بالمائة بعدد 20 ألفًا و727 من أصل 23 ألف قضية لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية لتقديم الشكاوى أثبتت فعاليتها بنسبة 100 بالمائة.
وأكد أن الادعاء العام وضع نصب عينيه إعادة دراسة هيكله التنظيمي والأدوار المناط بها بالدرجة الأولى وماهية الخدمات وجودتها وتقديمها للمستفيدين بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م مشيرًا إلى أن الادعاء العام أنشأ فريق “رصد” لمتابعة ما يدوّنه الإعلاميون ووسائل التواصل الاجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي عند حدوث جريمة بهدف متابعتها وتحليلها لمعرفة تمكّن المنظومة التشريعية وجاهزيتها في السلطنة.
وأضاف أن الادعاء العام قام بتفعيل حلقات العمل والندوات وتقديمها بشكل متخصص إلى الجهات والمؤسسات الحكومية سيما عند مرور بعض الظواهر أو اللبس في فهم القانون أو إصدار أي قانون جديد يحتاج إلى توضيح أو قراءة، مشيرًا إلى انخفاض عدد الجرائم بما يُقارب 50 بالمائة لوعي المجني عليه ورفع مستوى الفهم لدى الجمهور والمعرفة القانونية، وانخفاض جرائم حماية المستهلك بنسبة 18 بالمائة بسبب الوعي لدى مزود الخدمة ومتلقيها.
وبين أن تسع قضايا قتل من إجمالي 23 ألف قضية في السلطنة تُعد منخفضة عالميًّا ولكن في مجتمعنا فإن قضية قتل واحدة تُعتبر “كبيرة” مؤكدًا على وجود شراكة بين الادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية لدراسة كثير من الجرائم وهندسة سلوكاتها إضافة إلى قضايا الأحداث.
وبين أن الشكل العام لعدد الجرائم ونوعها لم يتغير نظرًا لقيام الحكومة بالسماح لمرتكبي جرائم مخالفة العمل وقانون إقامة الأجانب بتعديل أوضاعهم بالمغادرة وإعفائهم من جميع الرسوم لافتًا إلى أن الادعاء تعامل مع 132 قضية خلال العام الماضي تتعلق بإدارة قضايا الأموال العامة ومكافحة جريمة غسل الأموال منها 13 قضية اختلاس مال عام و16 قضية إساءة استعمال وظيفة و3 قضايا إساءة استعمال المال العام و3 قضايا تزوير و3 قضايا أخرى.
وأكد سعادة المدعي العام انخفاض عدد البلاغات الواردة عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بعد تطبيق عقوبة نشر صور المخالفين.
وأشاد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام بجهود الادعاء العام في مملكة البحرين الشقيقة إيمانًا منه بالتكامل والتعاون في هذا النوع من القضايا حيث تم استرداد ما قيمته مليونان و900 ألف دولار عبارة عن سندات تم شراؤها في البحرين عن طريق دول أوروبية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام أن التعامل مع الجرائم الإلكترونية يتم وفق قانون الإجراءات الجزائية وأغلب الحسابات يتم التوصل إلى أصحابها كما ثبت أن بعض المغرّدين الذين يسيؤون إلى الدّولة هم مغرّدون وهميّون يبثون تغريداتهم من خارج السلطنة.
وأضاف أن عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام في عام 2020 بلغ23,831 قضية، حيث انخفضت بنسبة 18% مقارنة بالعام 2019 حيث بلغت 28,920 قضية مشيرًا إلى أن عدد المتهمين في عام 2020 بلغ (30069) متهمًا بنسبة انخفاض 19% كما تم تسجيل 9 جرائم قتل عمد خلال 2020م.
وأشار إلى أن أكثر الجرائم حدوثًا في عام 2020 كانت جرائم الشيكات بواقع 4947 جريمة، ثم جرائم مخالفة قانون العمل بواقع 2753، ثم جرائم مخالفة قانون إقامة الاجانب بواقع 2584، ثم جرائم التقنية الإلكترونية 2292 جريمة، فيما بلغ عدد جرائم هتك العرض 104 جرائم، والمخدرات والمؤثرات العقلية بلغ عددها 1962 جريمة، أما جرائم التسول فسجلت 324 جريمة، فيما تراجعت جرائم حماية المستهلك بنسبة 18 بالمائة.
وقال إن قيمة المبالغ التي تحصل عليها الادعاء العام في العام الماضي بلغت 24 مليون ريال عماني أغلبها غرامات ومبالغ مصادرة بالإضافة إلى غرامات الحق العام مشيرًا إلى أن دائرة الخوض سجلت أعلى عدد للقضايا حيث بلغت 2206 قضايا ثم بوشر 1841 قضية، وكانت الأشهر الأكثر ورودا للقضايا شهري فبراير ومارس، فيما كان أقلها في أبريل بواقع 850 قضية.
وأشار إلى أن عدد المتهمين في العام الماضي بلغ 30 ألفًا و69 متهمًا، 2 بالمائة أحداث و8ر89 بالمائة ذكورًا و6ر37 بالمائة متهمون أجانب فيما بلغ عدد قضايا الإحالة (12) ألفًا و(841) قضية في عام 2020 بنسبة 9ر53 بالمائة من إجمالي القضايا الواردة، وبلغ عدد القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ألفا و(379) قضية بنسبة 8ر5 بالمائة.
وأضاف أن عدد قضايا الحفظ خلال العام الماضي بلغ (9) آلاف و(303) قضايا بنسبة 39 بالمائة من إجمالي القضايا الواردة، وسجلت القضايا المحفوظة ألفًا و(952) قضية بنسبة 21 بالمائة.
ووضح الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام أن لجائحة كورونا أثرًا كبيرًا على نظام العدالة الجنائية وهناك جرائم تم استحداثها كعدم لبس الكمامة والتجمعات في المناسبات المختلفة.
