أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب الذي يعد أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تحركات ضد المعارضة التي تقول إن سعيد يستخدم القضاء لترسيخ “حكمه الاستبدادي”.
وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، ووصف القضاة التونسيين بأنهم يعملون “بسكاكين على رقابهم” مشيرا للضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها.
واعتبرت السلطات التصريح تهديدا للقضاة.
وقال محاميه سامي بن غازي “خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعا”.
وذكر محامون إن الجلسة لم تدم سوى بضع دقائق وهو ما وصفوه بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ تونس.
وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي قائلا إن الجلسة غير قانونية في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض محاكمة عن بعد (عبر شاشة) من سجنه، وطالب بالحضور في المحكمة ليرفع القاضي الجلسة بشكل مفاجئ ويصرح بأن الإعلان عن الحكم سيصدر بعد الجلسة.
وقالت ثلاث منظمات غير حكومية بارزة هذا الأسبوع إن السلطات علّقت أنشطتها بسبب تمويلات خارجية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إسكات الصوت القوي للمجتمع المدني. وتشتكي العديد من المنظمات الأخرى من تضييقات شملت تجميد حساباتها المصرفية.
