أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها استدعت القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الفرنسية بتونس، للتعبير عن احتجاج رسمي على مقتل المواطن التونسي عبد القادر د. (35 عامًا) برصاص الشرطة الفرنسية، عقب هجوم بسلاح أبيض نفّذه في مدينة مرسيليا يوم الثلاثاء وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء تمّ بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي وجّه أيضًا السفير التونسي في باريس لإبلاغ السلطات الفرنسية بالموقف ذاته، وأكدت تونس أنها تنتظر من فرنسا تحقيقًا عاجلًا وشفافًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحية وعائلته.
وبحسب التحقيقات الأولية، اندلع شجار في غرفة فندق بحي “بيلزانس” وسط مرسيليا بعد امتناع المهاجم عن دفع الإيجار، حيث استخدم سكاكين بطول 20 سم لطعن زميله في الغرفة، ثم مدير الفندق وأحد النزلاء، قبل أن ينتقل إلى الشارع ويصيب شخصين آخرين. وتدخلت الشرطة وأطلقت النار عليه، ما أدى إلى مقتله في موقع الحادث.
وأفادت السلطات الفرنسية بأن المهاجم كان يقيم في البلاد بشكل قانوني ويحمل تصريح إقامة ساريًا حتى عام 2032، رغم امتلاكه سجلًا جنائيًا، كما لم يكن مدرجًا على قائمة “S” الخاصة بالمشتبه في تطرفهم، لكنه كان معروفًا بمعاناته من اضطرابات نفسية وخضع لمتابعة قضائية الشهر الماضي بعد تصريحات معادية للسامية أدلى بها في مدينة “سيت” قرب مونبلييه.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيه صوت المهاجم وهو يصرخ بعبارات باللغة العربية قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، ومن جانبه، صرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن التحقيقات الجارية لا تشير حتى الآن إلى وجود دافع إرهابي، موضحًا أن الملف لم يُحال إلى النيابة المختصة بقضايا الإرهاب، وأشاد بسرعة تدخل الشرطة لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الحادث بتهم “محاولة القتل العمد” و”محاولة القتل العمد بحق شرطي”، كما أحيل ملف مقتل المهاجم إلى المفتشية العامة للشرطة للتحقيق في مدى قانونية استخدام القوة القاتلة.
من جانبه، أشاد رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان بتدخل الشرطة، بينما دعت نائبة رئيس البلدية سامية غالي إلى تجنّب الأحكام المسبقة، وطالبت منصات التواصل الاجتماعي بعدم تداول مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة.
