بريطانيا تستعد لحملة ترحيل جماعي تستهدف عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب

تستعد وزارة الداخلية البريطانية لإطلاق حملة غير مسبوقة تستهدف آلاف الأجانب، وعلى رأسهم الطلاب الدوليون الذين يتقدمون بطلبات لجوء بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الدراسية.

وقالت الوزارة إنّ الارتفاع الملحوظ في أعداد الطلاب الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات الدراسية ثم يلجأون لاحقاً إلى طلب اللجوء “أمر مقلق”، معلنة للمرة الأولى عن تواصل استباقي مع هذه الفئة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وبحسب الخطة، ستُرسل رسائل تحذيرية إلى نحو 130 ألف طالب وأسرهم، تتضمن تنبيهاً واضحاً: “إذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة، يجب عليك المغادرة، وإذا لم تفعل، سنقوم بترحيلك.

وقد بدأ بالفعل إرسال هذه التحذيرات إلى 10 آلاف طالب قاربت تأشيراتهم على الانتهاء، على أن يتوسع نطاق الحملة ليشمل عشرات الآلاف في الأشهر المقبلة، تزامناً مع موسم الخريف الذي يشهد ذروة طلبات التأشيرات، وفقاً لشبكة “بي بي سي”.

وتشدد الرسائل على أن أي طلب لجوء “يفتقر إلى الجدارة” سيُرفض سريعاً، وأن الحصول على دعم اللجوء سيقتصر فقط على من يستوفون “معايير الفقر المدقع”.

وتأتي هذه الخطوة بينما يتركز الجدل السياسي على المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، في وقت تكشف البيانات الرسمية أن عدداً مماثلاً تقريباً يدخل البلاد بطرق قانونية عبر التأشيرات ثم يتقدم بطلبات لجوء عند انتهاء إقامتهم.

ففي العام المنتهي في يونيو 2025، تقدم 43,600 شخص بطلبات لجوء بعد وصولهم عبر القوارب، أي ما يمثل 39% من إجمالي الطلبات، فيما سجّل 41,100 آخرون طلبات لجوء بعد دخولهم بشكل قانوني، معظمهم من الطلاب.

وقد ارتفع عدد الطلبات المقدمة من حملة التأشيرات الدراسية العام الماضي إلى 16 ألف طلب، أي ما يقارب ستة أضعاف ما كان عليه عام 2020، قبل أن ينخفض بنسبة 10% مؤخراً.

كما لفتت وزارة الداخلية إلى انخفاض في طلبات اللجوء المقبولة من حاملي تأشيرات العمل الماهرة، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تشديد الإجراءات، بعد أن قلّصت في وقت سابق من هذا العام مدة بقاء الخريجين الأجانب بعد إنهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهراً فقط.