العراق: مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة تدعو إلى استخدام التقنيات الحديثة لحسم ملف الطبيبة بان زياد
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، إلى الإسراع في حسم ملف فاجعة وفاة الطبيبة بان زياد، مطالباً الحكومة العراقية بالاستعانة بأحدث التقنيات في التحقيق الجنائي.
وأصدر المكتب بياناً رسمياً طالب فيه رئيس الوزراء بتوجيه الجهات التحقيقية في وزارة الداخلية، وخاصةً المعنية بقضية الطبيبة، لتبني أساليب التحليل المعلوماتي والتحقيق الجنائي الحديثة.
كما دعا إلى توجيه وزارة الصحة للإشراف على تحقيق أعمق في وفاة الطبيبة من خلال خبرة “علماء الطب العدلي”، والابتعاد عن الطرق التقليدية والبدائية في التحقيق.
وأكدت المفوضية في بيانها على ضرورة اهتمام الحكومة بتطوير الطبابة العدلية وتأهيل العاملين في مجال الأدلة الجنائية، بهدف تقليل الغموض في الجرائم ووضع حد لظاهرة “الإفلات من العقاب”.
وتُعد وفاة الطبيبة النفسية الشابة “بان زياد طارق” في مدينة البصرة قضية رأي عام شغلت الأوساط العراقية، وتحولت إلى لغز يثير تساؤلات حول حقيقة ما جرى، وبدأت القصة في الرابع من آب، عندما أعلنت السلطات الأمنية العثور على جثة الطبيبة داخل منزلها، مع رواية أولية تشير إلى انتحارها.
لكن هذه الرواية سرعان ما واجهت شكوكاً واسعة من قِبل زملاء الطبيبة وأصدقائها الذين أكدوا أن بان لم تكن تعاني من أي ضغوط نفسية قد تدفعها للانتحار. وأشارت مصادر طبية مقربة إلى وجود شبهة جنائية، حيث كشف تقرير التشريح الأولي عن وجود كدمات في الوجه والرقبة، وجروح عميقة في الذراعين لا تتوافق مع طريقة الانتحار المعتادة، بالإضافة إلى علامات خنق.
ومما زاد القضية تعقيداً هو انتشار معلومات عن قيام ذوي الضحية بتنظيف مسرح الجريمة قبل وصول فرق التحقيق، ورفضهم تشريح الجثة في البداية. هذه التطورات دفعت جهات رسمية ومراقبين إلى التشكيك في الرواية الرسمية، والمطالبة بتحقيق شفاف وعاجل، خاصةً مع توقيف أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية، بانتظار صدور التقرير النهائي للطب العدلي.
