قالت السلطات المغربية، إن «خلية إرهابية» فككتها الأجهزة الأمنية مؤخراً، بعدد من المدن المغربية، كانت مشروعاً استراتيجياً لما يسمى «ولاية داعش بالساحل».
وقال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى بالمغرب في مؤتمر صحفي بمقر المكتب في مدينة سلا إن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن «أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع داعش الإرهابي بالساحل، والذي كان يقوده المدعو أبو الوليد الصحراوي (الذي لقي حتفه)».
وأضاف أن «المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخراً إلى شريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذاناً بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية».
وأوضح أن «خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضاً في كونها كانت مشروعاً استراتيجياً لولاية داعش الإرهابية بالساحل لإقامة فرع لها بالمغرب».
بدوره، أكد عبدالرحمن اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة المحصّل عليها إثر تفكيك الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب الأسبوع الماضي، «مازالت مستمرة، خصوصاً الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول».
وأشار اليوسفي علوي إلى أن الغاية هي «محاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي»، مسجلاً أن الخبرة أفضت إلى استنتاج أن «الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها».
وأورد رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر أنه «تم محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية (Le marquage)، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصاً أرقامها التسلسلية وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي».
وأشار إلى أن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بالعمليتين معاً، «مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة الأسلحة». ووفق المسؤول الأمني، فإن هذه المواد «تعتبر، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكاً».
