كشف معالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع الإمارات ستسهم في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين بنسب تتراوح بين 200 و300% بحلول العام 2030.
وأكد ماكلاي، في حوار مع «الاتحاد» على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت أمس في مركز أدنيك أبوظبي، أن تلك الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتعاون والشراكة في قطاعات حيوية مختلفة يركز عليها البلدان، وتستفيد من خبرات بعضها البعض في تلك القطاعات مثل الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
جاءت تصريحات ماكلاي بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أدنيك أبوظبي، حيث وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح ماكلاي أن نيوزيلندا لديها اتفاقيات تجارة مع الكثير من دول العالم التي تسهم في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة، وبذلك نتوقع نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: «يوجد الكثير من الإمكانات للاستثمار في الإمارات من الشركات النيوزيلندية لبناء الشراكات وتعزيز التجارة في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى وجود فرص كبيرة للإمارات للاستثمار في نيوزيلندا».
وبين ماكلاي: «هناك عدد من الفرص الاستثمارية في نيوزيلندا في قطاعات البنية التحتية والإنتاج الغذائي والطاقة المستدامة وتخزين البيانات، حيث إن نيوزيلندا تعد واحدة من أهم المنتجين للغذاء الآمن في العالم».
وأكد: «نرى من الإمارات شريكاً اقتصادياً مثالياً».
وقال: إن هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة هي بداية مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث نتوقع خلال السنوات الـ 4 أو 5 أن نشهد نمواً في قطاعات لم تكن ضمن توقعات التعاون والنمو من قبل.
