كشف فيصل المغلوث نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صنع في السعودية والترويج بهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن عدد الشركات المنضوية تحت برنامج “صنع في السعودية” يتجاوز 2900 شركة، فيما تجاوز عدد المنتجات 14 ألف منتج، بينما تجاوزت الشراكات الاستراتيجية 50 شراكة تتوزع على القطاعين العام والخاص، موضحا أن البرنامج يعمل باستمرار لقياس صحة العلامة التجارية، من أجل قياس رضا المستهلك سواء المحلي أو العالمي، حيث أبرم البرنامج شراكات استراتيجية مع قطاع التجزئة والتقنية بهدف تخصيص مواقع في المتاجر للعلامات التي تحمل “صنع في السعودية”.
وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الاستيراد والتصدير الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، أن برنامج “صنع في السعودية” هو إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تعزيز المنتجات الوطنية والترويج لها على المنصات العالمية، مستهدفاً البرنامج المستهلكين بكافة الفئات (المحلية – العالمية)، وقطاعي الصناعة والخدمات، مضيفا، أن البرنامج يركز على عدة أهداف استراتيجية منها زيادة الحصة السوقية للمنتجات والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواجد في الأسواق ذات الأولوية العالية، فضلا عن تعزيز من جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار المغلوث، إلى أن البرنامج يركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، مما يستدعي توفير أرضية لاستعراض المنتجات السعودية، في الوقت الذي يعمد البرنامج لتنظيم حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية، فهو شارك في أكثر من 20 معرضا محليا وإقليميا وعالميا بمعدل 15 شركة في كل معرض.
وقال المغلوث في معرض حديثه، إن تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية لبرنامج “صنع في السعودية” يستدعي بناء هوية ذات موثوقية عالية، بالإضافة إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها لأعضاء البرنامج، فضلا عن تحفيز الشركات الأخرى للانضمام للبرنامج، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على الترويج للشركات ومنتجاتها بواسطة المنصات التقليدية والرقمية، وتركز الهيئة على مستهدف رئيس بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى 50 % بحلول 2030، مما يتطلب تعزيز الجانب الترويجي.
فيما أوضح سعود القبلان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن صادرات الخدمات تشمل جميع الأعمال التي تقدمها الكيانات بمقابل مالي، وتتوزع على 12 قطاعا على المستوى العالمي معتمدة في المملكة.
ولفت القبلان، النظر إلى أن أبرز قطاعات الخدمات تتمثل في السياحة والنقل والتقنية والخدمات اللوجستية والتقنية المالية، وكذلك الخدمات الصناعية بكافة أشكالها، وأيضا الخدمات التعليمية والصحية، مؤكدا، أن منظمة التجارة العالمية اعتمدت أربعة أشكال لتجارة الخدمات، منها تقديم الخدمة من بلد إلى بلد آخر، وكذلك تصدير الخدمات عبر التنقل مثل السياحة والنقل، وأيضا افتتاح في بلد فروعا في بلدان أخرى لتقديم الخدمات، وكذلك تقديم خدمات من أفراد من بلد لآخر.
وذكر، أن العديد من الاقتصاديات الكبرى تركز على تجارة الخدمات، مثل تصدير التقنية، مشيرا إلى أن هناك نموا كبيرا لكافة قطاع الخدمات مما انعكس على الميزان التجاري للمملكة، داعيا، المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للأسواق العالمية، نظرا لكون مجال النمو سريع للغاية، فضلا عن كونه من القطاعات المرنة، مبينا، أن هيئة التجارة الخارجية التجارة الحرة بين المملكة والدول العالمية تتضمن تجارة الخدمات، مؤكدا، وجود شركات سعودية للخدمات تعمل في الأسواق الأوروبية والإفريقية، لافتا أن الهيئة تتجه لتكون تجارة الخدمات في رحلة أكثر سهولة، نتيجة التطورات الكبيرة في المجالات التقنية، مضيفا، كما تقوم الهيئة بتقدم العديد من الحوافز للمنشآت، بحيث يتم تحديثها بما تتماشى مع الأسواق العالمية.
