مسقط _العربي
عقدت وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الطفل القائمة بأعمال التنسيق الفني والإداري للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والفرق الداخلية بالجهات يوم الأربعاء الموافق 5/7/2023م الإجتماع التشاوري حول “مناقشة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل”.
وحيث رعى الإجتماع الذي عُقد في المركز الوطني للتوحد بالخوض سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الإجتماعية ورئيس اللجنة، يأتي هذا الإجتماع لاستعراض الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في وضع الإجراءات والآليات لمتابعة تنفيذها، والوفاء بالتزام سلطنة عُمان في اتاحة عملية المتابعة والنشر للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الخروج بتوصيات تساهم في وضع خطة العمل لمتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات.
وألقى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة ورئيس اللجنة كلمته متوجهًا بالشكر الجزيل على الجهود الحثيثة والمتواصلة في الاهتمام بقضايا حقوق الطفل، مؤكدًا بأن هذا الإجتماع التشاوري استمراراً لتلك الجهود وتعزيزها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية والموجهات الدولية في هذا الشأن، موضحًا الدور الذي أولته سلطنة عمان في اهتمامها بقطاع الطفولة ويتضح ذلك جلياً من خلال أطرها التشريعية والقانونية والسياسات الوطنية ” كرؤية عمان 2040 “، والخطة الخمسية العاشرة وبرامجها التنفيذية، والتي تعتبر موجهات المرحلة الحالية، كما جاءت الآليات والتدابير والبرامج والخطط الوطنية متوائمة مع التزامات سلطنة عمان الدولية، في تقديم التقارير الأولية والدورية التي تُرفع إلى اللجان الدولية لعرض الإنجازات والتطورات التي طرأت على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف سعادته أيضاً وكيل الوزارة ورئيس اللجنة بأن تقديم سلطنة عمان تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل. وفقاً لالتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشكل عام واتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص، حيث حددت المادة (44) من الاتفاقية تعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، والذي بفضل تكامل جهود كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تمت مناقشته في الدورة (92) للجنة حقوق الطفل الدولية بجنيف بتاريخ 18 – 19 يناير 2023م، وبناءً عليه تم استلام الملاحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكد سعادته أن الإجتماع التشاوري يأتي تفعيلاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الدولية في عملية المتابعة والنشر للملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني، وإتاحة أكبر قدر من المناقشة حول تلك الملاحظات والتوصيات الختامية كذلك وضع الخطة التنفيذية للعمل على اتخاذ الإجراءات لتفعيلها بالتعاون مع الجهات الشريكة من ممثلي الجهات التشريعية والرقابية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة ، مبينًا أن هذا التقرير يُعتبر مشتركا بين الجهات الحكومية والأهلية كنهج قائم على التعاون المستمر مع مختلف الجهات في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، بهدف تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة للوفاء بالتزام سلطنة عمان في رفع التقارير الدورية والعمل على اتخاذ التدابير لمتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية المنبثقة عن مناقشتها.
والجدير بالذكر بأم تناول الإجتماع ورقة عمل حول ” الملاحظات الختامية والتوصيات للجان التعاهدّية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان” قدمها محمد عبده الزغير محمد خبير شؤون الطفولة عرّف فيها باللجان التعاهدّية وهي اللجان تتكون من أعضاء، هم أشخاص منتخبون من قبل الدول الأعضاء، إلا أنّهم يمارسون مهامهم بصفتهم أفرادًا يضطلعون بواجبهم بحياد وموضوعيّة مطلقيْن، يتراوح عدد الأعضاء بكل هيئة معاهدة من 10 إلى 25 عضوًا.
وتجتمع هيئات المعاهدات في جنيف بسويسرا، وتُجرى انتخابات نصف أعضاء اللجان كلَّ عاميْن؛ بهدف ضمان التوازن بين استمرارية اللجنة والتغيير في تشكيلتها.
واشتملت ورقة العمل أيضأ على اختصاصات اللجان التعاهدّية كتلقي ودراسة التقارير عن الاتفاقيات، وإجراء الحوار مع الدولة، كذلك اعتماد الملاحظات الختامية والتوصيات على تقارير الدول، ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، إلى جانب إصدار التعليقات أو التوصيات العامة.
كما تضمن الإجتماع جلستين نقاشيتين حول مناقشة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني أدارهما الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي.
