“الابتزاز الوظيفي .. آفة الإبداع والإضافة” بقلم: د. جواهر بنت عبد العزيز

إن مستهدفات رؤية 2030 قد أكدت على أهمية العمل لتحقيق تنمية وطنية مستدامة إضافة إلى توفير البيئة المناسبة والمحفزة للعمل والإبداع والإنتاج والكفيلة بجذب الاستثمارات والمستثمرين واستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية للعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية.

ومع كل هذه الأهداف الطموحة للرؤية لخلق بيئة عمل مؤاتية للإنتاج والإبداع، إلا أن هنالك ابتزازًا وظيفيًا يُمارس من قبل البعض في بعض المنشآت سواءً من جانب المدراء على الموظفين أو من الموظفين تجاه مدرائهم، الأمر الذي يؤثر على
معدلات الأداء والإنتاج ويمس نزاهة الوظيفة العامة أو الخاصة.

إن هنالك عدة تعريفات للابتزاز في معناه الواسع منها على سبيل المثال لا الحصر تعريف معالي الدكتور صالح بن حميد له بأنه: ” محاولة تحصيل مكاسب مادية أو معنوية من شخص أو أشخاص طبيعي أو اعتباري بالإكراه أو التهديد بفضح سر من وقع عليه الابتزاز”. ومن أنواعه الابتزاز الوظيفي الذي يمثل تطرفًا أخلاقيًا يصيب الجهاز الإداري بالفشل.

ومن صور الابتزاز الوظيفي ذلك الذي يمارسه بعض المُدراء تجاه موظفيهم كتعمد منحهم درجة متدنية في تقويم الأداء وعدم ترقيتهم مع أهليتهم في ذلك، وتصيّد الأخطاء الصغيرة، وإشانة السمعة، وتعمد إحالة الموظف للتحقيق، واللجوء إلى العقوبات الإدارية في ظل عدم وجود دواع تتطلب ذلك، والإهانة والإذلال وغيره، وفي الكفة الأخرى فهناك الابتزاز الوظيفي من جانب بعض الموظفين تجاه مدرائهم حيث إن لديهم أوراق ضغط يحملونها ضدهم ويهددون مدرائهم بإشهارها في حال لم يتم تحقيق طلباتهم، مما يجعل المدراء عاجزين، بل خاضعين لتنفيذ طلباتهم ورغباتهم وإن لم يتسق ذلك مع مقتضيات مصلحة العمل.

إن ورقة الابتزاز الوظيفي لا يلجأ إليها إلا ذلك العاجز عن تقديم الإبداع والإضافة في العمل، ولخطورة مثل هذه التصرفات على صعيد العمل والإنجاز فإنه يتوجب على كل موظف أو موظفة يتعرض للابتزاز الوظيفي أن يتوجه إلى الجهات المسؤولة عن التصدي لحالات الابتزاز الوظيفي، فعلى الصعيد الحكومي هنالك هيئة مكافحة الفساد للوظيفة العامة الحكومية وشبه الحكومية، أما موظفو القطاع الخاص فينبغي عليهم تبليغ إداراتهم لما يتعرضون له من ابتزاز وظيفي، وفي حال تم اتخاذ إجراء خطأ في حقهم فعليهم اللجوء إلى المحكمة العمالية وفي حال أضرت المنشأة بالموظف أو الموظفة نتيجة لإقدامه على هذه الخطوة فعليه رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المختصة.

وألخص إلى أن الفرد لا يستطيع الحياة في ظل سيف الابتزاز المُسلط عليه، ناهيك من أن يصبح قادرًا على الإبداع والإضافة في ظل آفة الابتزاز الوظيفي التي تلاحقه، وإحساسه بالخوف والسيطرة عليه من قبل جهة تبتزه، مما يخلق بيئة عمل لا تتوافق مع الأهداف الكبيرة لرؤيتنا الطموحة.