أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن.
وأعرب الجانبان، في بيان مشترك، عن التزامهما بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيدا لإعادة الإعمار، ودعمهما لحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفضهما لأية محاولات لتهجير سكان غزة إلى دول الجوار.
وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن القطاع من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار غزة دون أي تهجير، خاصة في ظل تداعيات الحرب التي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث.
ودعا الجانبان المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر، مشددين على التزامهما بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة.
وفيما يخص الوضع في لبنان، أكدت مصر وإسبانيا التزامهما بشكل كامل بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، داعين جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الإعمار.
ودعا الجانبان للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه وفقا لحدوده المعترف بها دوليا.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد البلدان أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربين عن التزامهما بدعم الشعب السوري خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص الملف الليبي، رحبت مصر وإسبانيا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، مؤكدين الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وذلك في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.
وفيما يخص الوضع في السودان، أكد الجانبان ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية، منوهين إلى أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية بما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
