وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
وأضاف معيط أن الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم “موازنة الحكومة العامة”، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 بالمئة، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 بالمئة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين “الحكومة العامة” لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة “الجهاز الإداري” خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36 بالمئة لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 بالمئة لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.
وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 بالمئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.
كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة”.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 بالمئة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 بالمئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
