عقد اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة بمشاركة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي، فيما اكد عبد العاطي ضروة الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف: أن “الاجتماع جاء فى إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها”، مشيرا إلى أن “وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم ١٩ كانون الثاني، مؤكدا على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم فى إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة”.
وشدد الوزير عبد العاطى، على “رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية”، مشدداً على أن “تلك التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي”.
واستعرض وزير الخارجية، “التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، ونوه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية”، مبرزاً فى هذا الإطار “دور مصر والأردن فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة”.
وتابع البيان، ان “المشاركين حرصوا في الاجتماع على تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر”.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن “الوزير عبد العاطي أكد على أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية”، مشددا على “ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية”.
