مصر: النيابة العامة تتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ

أمرت النيابة العامة في مصر بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ وشركائه، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق باتهامات جنائية متعددة من بينها غسل الأموال والبلطجة وحيازة أسلحة والاتّجار في الآثار.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان لها، اتخاذ إجراءات تحفظية بحق المتهم وشركائه، مع منعهم من التصرف في أموالهم لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

التحفظ على الأموال والممتلكات

وبحسب ما أعلنته النيابة، شملت قرارات التحفظ الأموال النقدية والمنقولة، والودائع والخزائن المصرفية، إلى جانب الأسهم والسندات والأصول العقارية والأراضي والمحافظ الإلكترونية والحسابات الرقمية.

كما تم إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، بعد أن كشفت التحقيقات المالية عن شبهات تتعلق بإخفاء عائدات أنشطة غير مشروعة عبر عمليات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال.

بداية القضية.. بلاغ من أصحاب معرض سيارات

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات في شرق القاهرة، اتهموا فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض وإتلاف محتوياته، على خلفية خلاف مالي مرتبط بعملية بيع عقار.

وأدى البلاغ إلى تحرك الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل وقائع أخرى كشفت عنها عمليات التفتيش اللاحقة.

ضبط أسلحة وقطع أثرية خلال التفتيش

وأسفرت عمليات تفتيش منازل ومقار مرتبطة بالمتهم عن ضبط أسلحة نارية متنوعة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إضافة إلى عدد من القطع الأثرية التي يجري التحقيق بشأن مصدرها ومدى قانونية حيازتها.

كما أشارت التحقيقات إلى العثور على مقتنيات أخرى تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة ضمن ملف القضية.

فحص الهواتف يكشف وقائع جديدة

وشهدت القضية تطورات جديدة عقب فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث أفادت النيابة بأن التحريات الفنية كشفت عن مواد ومستندات مرتبطة بوقائع جنائية قيد التحقيق، تضمنت اتهامات بالخطف والابتزاز وإجبار بعض الضحايا على توقيع مستندات تحت الإكراه.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية.

جدل واسع ورسائل بشأن سيادة القانون

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً في مصر، خاصة في ظل السجل القضائي السابق للمتهم، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن عام 2012 في قضايا تتعلق بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات، قبل أن يشمله عفو رئاسي عام 2018.

ويرى مراقبون أن القضية تمثل اختباراً جديداً لجهود الدولة في مواجهة الجرائم المنظمة وتعزيز سيادة القانون، فيما تؤكد الجهات المختصة استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون.