مصر: السيسي يشدد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة
اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بحسب بيان صادر عن السفير محمد الشناوي، المُتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأطلع الرئيس المصري، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يعود بفوائد هائلة على الاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الإفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، مما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة، وقد تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس المصري باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة، بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية المصرية؛ لتصبح شريانًا رئيسيًا للتنمية، تُخدم من خلالها المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى المناطق السياحية.
كما تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة؛ لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
وشدد الرئيس المصري، في هذا السياق على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
