مسقط _العربي
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان في الإجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد في مدينة كلكتا بجمهورية الهند، وذلك يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الإفتتاحية لأعمال الإجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت من خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف مشيدةً بالجهود المبذولة في الإجتماعات التي سبقت الإجتماع الوزاري، مثمنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الإقتصادي والرفاه المجتمعي.
كما تضمنت الجلسة الإفتتاحية بث كلمة مرئية مسجلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كل من معالي رئيس الإجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الإجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيراً إلى أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والإجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته إلى أن سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعتبر بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إعداد الخطة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأن سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكداً على ترحيب سلطنة عمان بتبني أية آليات وبرامج ومبادرات عمل قد تسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائياً بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين، واختتم الإجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
وعلى هامش الإجتماع عقد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من الجهاز وأعضاء الوفود، تناولت أنشطة التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات.
جدير بالذكر بأن سلطنة عمان شاركت في اجتماعات فرق عمل مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، كما شاركت في أعمال قمة (SAI 20) والتي تضمنت الجلسات الحوارية ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها المبادئ رفيعة المستوى في مواضيع تعزيز نزاهة وفعالية الهيئات العامة المسؤولة عن منع الفساد ومكافحته، وتعزيز آليات استرداد الأصول المتعلقة بالفساد، والمساعدة القانونية المتبادلة بين الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب الممارسات الجيدة حول دور التدقيق والرقابة في منع ومكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تأسست في عام 1999م بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الإقتصادية والمالية العالمية، وتعتبر المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي كونها تؤدي دوراً هاماً في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الإقتصادية الدولية الرئيسية.
