رويترز – العربي
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية.
وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات المتوقعة غداً، مع بدء التصويت على المشروع المثير للجدل والمرفوض من قبل المعارضة لما له من تداعيات على استقلال القضاء في إسرائيل.
ومن المقرر أن يجري الكنيست، غداً الإثنين، أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتانياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
تقويض القضاء
وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، ويقول نتانياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.
ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي.
وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي، غداً الإثنين.
كما هددت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد، إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.
وذكر نتانياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة، أنه “من غير الوارد” أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون، ما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهداً على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتانياهو، إنه سيتم استدعاء المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، التي تعرضت لانتقادات علنية من عدة وزراء، “لتقديم إفادة” في اجتماع اليوم الأحد.
أضرار اقتصادية
وقالت شركة “بيج شوبينغ سنترز” لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”.
وذكرت في رسالة مفتوحة “هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل”.
وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيقل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1%. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه سيقاطع بيج ما لم تتراجع عما اعتبره “ترهيباً” سياسياً.
وأثارت الأزمة مخاوف إزاء الديمقراطية في إسرائيل وألحقت ضرراً بالاقتصاد.
وقدر موقع “ذا ماركر” الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد، أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مستشهداً بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من 5% أمام الدولار، ما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويوم الأربعاء، قال قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته عامي إيشد، إنه واجه تدخلاً سياسياً من أعضاء في حكومة نتانياهو، الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
