أ ف ب – العربي
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس، اتهامات وجهتها كييف إلى روسيا بـ«تمويل الإرهاب» منذ عام 2014 شرقي أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.
ووصفت كييف موسكو بأنها «دولة إرهابية»، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيراً باندلاع الحرب في فبراير 2022.
وأعلنت المحكمة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعماً لجماعات إرهابية مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة بأن ذلك «لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب».
وقالت محكمة العدل الدولية: «لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا لا يقع ضمن النطاق المادي» للاتفاقية.
ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية، التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وقالت المحكمة في قرارها إنها «ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا».
