شارك عشرات العمال المغاربة، في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب.
ودعت إلى الوقفة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” (أهلية)، وتضم نقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة.
وردد المحتجون، وهم من القطاعين العام والخاص، هتافات تحذر من مصادقة البرلمان على مشروع القانون، بسبب ما أسموه “تكبيل الحق في الإضراب”، وطالبوا بإشراك النقابات في تعديله.
والخميس، حثت الحكومة البرلمان على المضي قُدما في مناقشة تفصيلية لمشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان البرلمان، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأجيل المناقشة التفصيلية إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.
وفي حال المصادقة على المشروع في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، يحال على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب التي رأت أنه “يقيد” حقوق دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتنص المادة 5 من المشروع على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
