مجلس الجامعة العربية يؤكد دعم الجهود القطرية المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم بغزة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعم الجهود المشتركة القطرية المصرية الرامية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القرارات الصادرة عن اجتماع دورته العادية الـ 163 التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بجهود قطرية مصرية أمريكية، مؤكدا دعم استكمال تنفيذه بمرحلتيه الثانية والثالثة، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء قطاع غزة، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار .

ودعا المجلس لتضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومنظمات دولية لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024″7″19، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10″24-A”RES”ES بتاريخ 2024″9″18، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 565 يوماً، من خلال استهداف أكثر من 175 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية الحيوية والمنظومات الصحية والإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة، وغيرها من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل قرينة على وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لرفض إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، بما فيها القرارات 2735 (2024) و2728 (2024) و2712 (2023) و2720 (2023)، وكذلك رفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن، لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية، ويمنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وأكد المجلس الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو الترحيل أو إعادة التوطين أو فعل من شأنه أن يحدث تغييراً ديموغرافيا في القطاع، وتحت أي مسمى، أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، معربا عن إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

وأدان المجلس إنشاء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إدارة عسكرية لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بدعوى مضللة أنه “هجرة طوعية”، بما يكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج.

وحث المجلس محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا والدول المنضمة إليها ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتأكيد على أهمية استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالب المجلس كذلك جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتي تندرج ضمن اختصاصات المحكمة.

وحث المجلس جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.

كما رحب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.