مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 16 صحفيا
وكالات – العربي
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلى، تواصل اعتقال 16 صحفيًا فى سجونها، من بينهم أربعة رهن الاعتقال الإدارى.
وأضافت المؤسسات وهي؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أن سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السّياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير، وفرض مزيد من الرّقابة والسّيطرة على الفلسطينيين، كجزء من أدوات نظام الفصل العنصري، في محاولة مستمرة لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن العام الماضى شكل المحطة الأبرز في الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين، فكان اغتيال الصحفية الشّهيدة شيرين أبو عاقلة، الجريمة الأبرز التي شهدها العالم، والتي رافقها محاولة الاحتلال التضليل عبر اختلاق عدة روايات لجريمة قتلها، ويتزامن هذا اليوم مع اقتراب الذكرى الثانية على استشهادها في 11 مايو العام المنصرم، إضافة إلى قتل الصحفية غفران وراسنة.
وقالت المؤسسات إنه في ظل تصاعد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني منذ مطلع العام الماضي، والذي يعد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من 20 عامًا، فإن الاحتلال صعّد كذلك من حجم الاعتداءات، والانتهاكات بحقّ الصحفيين.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السّياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أربعة صحفيين إداريًا، وهم: (الصحفي نضال ابو عكر، وعمر ابو الرب، ورجائي حمد، وياسين ابو لفح)، وتبرز هنا حالة المعتقل الصحفي نضال ابو عكر وهو من أقدم الصحفيين الذين بدأوا مواجهة الاعتقال الإداريّ.
وإلى جانب سياسة الاعتقال الإداريّ، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الصحفيين عبر سياسة الحبس المنزليّ، وبرزت قضية الصحفية لمى ابو غوشة التي تعرضت للاعتقال في شهر سبتمبر العام الماضي، وأفرج عنها لاحقًا بشروط منها الحبس المنزلي المستمر بحقّها حتّى اليوم، والذي يعتبر من أقسى السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل مركزي في القدس.
وبيّنت المؤسسات أنّ واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفيّ الفلسطينيّ واقعًا خاصًا فإلى جانب نضاله الصحفيّ، المستمر ضد الاحتلال، انخرط كذلك في العمل النضالي بكل أشكاله، وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، والذي يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطينيّة.
ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال: الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و46 عاما؛ والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة 17 عاما، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة 28 عاما، والأسير يزن جعفر ابو صلاح المحكوم بالسّجن لمدة 4 سنوات.
ونوهت إلى أن كلا من الأسرى: محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، تمكّنوا خلال سنوات أسرهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات الهامة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ، أبرز أدوات الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزء هام من التأكيد على حقّهم في حرية الرأي والتعبير.
وتابعت “صعد الاحتلال من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى “بالتحريض”، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات، ومقرات الفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة ممتلكاتهم، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقدَ عدد من الصحفيين عملهم.
وجددّت المؤسسات مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جديا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، حيث يعد استهداف الصحفيين مخالف للقانون الدوليّ الانسانيّ، الذي وفر حماية خاصة لهم.
من جانب أخر، وثقت مُحافظة “القدس”، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، و774 حالة اعتقال، و290 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال شهر أبريل المنصرم.
وقالت المُحافظة، في التقرير الشهري حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء وبلدات القدس المحتلة، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلية مُستمرة ومتواصلة، تزداد حدتها، بقصد إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين بدلا عنهم.
فعلى صعيد الشهداء، وثقت المحافظة إقدام مستوطن على إعدام المواطن حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما) من سكان بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة، وهو أب لـ5 أطفال، وذلك بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد واعتقلت زوجته وعددا من أقاربه، وأبقت على جثمان الشهيد أبو نجمة محتجزا لديها.
وقالت إنه وباحتجاز جثمان الشهيد أبو نجمة، يرتفع عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم إلى 25 شهيدا بينهم طفلان و8 تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالإصابات، فقد رصدت محافظة القدس 290 إصابة في مُختلف أنحاء العاصمة المُحتلة، نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، من بينها نحو (246) إصابة داخل باحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك.
وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، فقد نفذ المستوطنون نحو (44) اعتداء، تعددت ما بين القتل، والإيذاء الجسدي، والاعتداء على ممتلكات المقدسيين، وغيرها، حيث تم تسجيل (10 اعتداءات) بالإيذاء الجسدي، إضافة لقتل الشهيد أبو نجمة على يد أحد المستوطنين المسلحين.
وبخصوص جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى، فقد رصدت محافظة القدس اقتحام (5054) مستوطنا، و(36676) تحت مسمى “سياحة” باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك بمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، كما وأدوا طقوسًا تلمودية من بينها السجود الملحمي، وحاولوا إدخال القرابين عدة مرات خلال أيام الأعياد اليهودية.
وفرضت قوات الاحتلال تشديدا على أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وضيقت على المصلين بشكل استفزازي، كما اتبعت سياسة الإبعاد عنه حيث رُصد نحو (461) قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، إضافة لتصاعد حالات الاعتقال من باحاته وعلى بواباته، حيث رصد نحو (630 حالة اعتقال)، ورغم هذه التشديدات أمَّ أكثر من 4 ملايين مصلٍّ المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.
واتبعت قوات الاحتلال منذ بداية شهر أبريل سياسة منع الاعتكاف ومنعت حرية العبادة خلال الشهر الفضيل، واقتحمت المصلى القبلي عدة مرات وأخلته من المعتكفين، كان أعنفها في ليلة 14 رمضان بعد اقتحام قوات مدججة بالسلاح المُصلى الساعة الواحدة فجرا، التي اعتدت على المعتكفين والمعتكفات، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم، ما أدى إلى اشتعال النيران في جزء منه.
ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التي توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين من الدخول إلى المسجد واعتدت عليهم، ونتج عن ذلك إصابة أكثر من 240 معتكفا ومعتكفة، في حين اعتقلت نحو 440 منهم، وأفرجت عنهم لاحقًا بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.
كما جددت استهدافها لمُصلى “باب الرحمة” بشكل خاص ما يدلل على استهدافه مستقبلا للمستوطنين بزعم علاقته بهيكلهم المزعوم، فتعددت اقتحاماته وشددت إجراءاتها في محيطه، وفي 22 أبريل قطعت أسلاك الكهرباء عنه، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة بداخله.
وفي السياق ذاته، قطعت سلطات الاحتلال أذان العشاء في 24 أبريل، ومنعت المؤذن من إكمال النداء لصلاة العشاء بذريعة وجود احتفال في ساحة البراق.
وذكرت المحافظة أن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الأهالي في محافظة القدس تصاعدت، إذ جرى رصد نحو (774) حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال الشهر، بينهم أكثر من (26) طفلا، ونحو (16) سيدة، أعلاها تسجيلا فجر الـ 5 من نيسان حيث اعتقل ما يزيد عن (440 مصلٍّ) من داخل المصلى القبلي في الأقصى المبارك.
وأصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر هدم خلال شهر أبريل، وذلك لـ 3 شقق في بلدة الطور وحي الشيخ جراح، إضافة لتوزيع إخطارات الهدم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى.
وطالبت حكومة الاحتلال في 23 من أبريل بإلغاء الالتماس المقدم للمحكمة العليا التابعة للاحتلال لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية، فقد أعلن الاحتلال عن ثلاثة مشاريع استيطانية جديدة، فقد صادقت بلدية الاحتلال مع اللجنة الفرعية للطرق في مجلس التخطيط الأعلى التابع للاحتلال على 3 مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس، وقررت بناء حي استيطاني ضخم في منطقة “بيت حنينا”، شمالي المدينة المحتلة، في منطقة تعد ضمن “المناطق المفتوحة” حسب سياسات ومعايير بلدية الاحتلال، كما تمت الموافقة على تخصيص 14 مليون شيكل، لإتمام التخطيط وحتى بدء العمل في الطريق المعروف باسم “طريق السيادة”، لتمكين البناء في المشروع الاستيطاني “E1”.
واستكمل الاحتلال تنفيذ مشروع الجسر الهوائي المعلق في حي “واد الربابة”، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والذي يعتبر من أضخم المشاريع الاستيطانية إذ عمل الاحتلال على قلب حي واد الربابة بأكمله.
وصعد الاحتلال من إصدار قرارات بالإبعاد خلال شهر أبريل، إذ تم رصد نحو (494) قرار إبعاد، من بينها (461) قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وجدد الاحتلال قراري منع من السفر لفلسطينيين اثنين من سكان القدس وهما نهاد زغير، ويعقوب أبو عصب.
