أعلنت النيابة العامة، حبس ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية في مصراتة، بتهمة تزوير الوثائق الرسمية.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن ذلك جاء إلحاقًا بتدابيرها في مواجهة مرتكبي وقائع تزوير مستندات تعلَّقت بعمل مصلحتي الضرائب، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في مدينة مصراتة.
وأضافت أن المحامي العام استجوب ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية، وأثبت ضلوعهم في تزوير الوثائق الرسمية، وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، لغرض التربُّح غير المشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم، وأخطر جهة عملهم.
وتابع البيان أن توصيات النيابة العامة بمراقبة آلية تحصيل الضريبة، والرسوم، والاشتراكات الضمانية الواجبة، أسهمت في التوصل إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 55% بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية، وبنسبة 300% بالنسبة لعقود استخدام الأجانب، وارتفاع الاشتراكات الضمانية من 69 ألفًا 87 دينارًا إلى مليون 102 ألف وتسعمائة وعشرين دينارًا.
